كم كان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني يبدو تائها ومثيرا للشفقة، خلال الجلسة الشهرية العامة المنعقدة يوم 10 يونيو 2020 بمجلس النواب حول موضوع "الخطة الحكومية لتخفيف إجراءات تخفيف إجراءات الحجر الصحي ورفع حالة الطوارئ الصحية"، وهو جالس يتلقى سيلا من الانتقادات اللاذعة حتى من طرف ممثل حزبه، تجاه ما أبدته حكومته من ارتباك صارخ في تدبير الأزمة الصحية، المترتبة عن تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد -19"، مما أخرجه عن طوره إبان تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق النيابية.

فبصرف النظر عما يعاب على حكومته المفككة من تنافر مكوناتها وتخبط في القرارات وسوء التدبير، وعدم القدرة على تجويد الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، يشار إلى أن المغاربة كانوا قد عادوا للتعبير عن حسهم الوطني الصادق وروح التضامن والتلاحم مع السلطات من أجل مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كوفيد -19"، الذي اجتاح بلدان العالم منذ أواخر شهر دجنبر من العام الماضي ومازال يحصد آلاف الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها. حيث هب الجميع عن بكرة أبيهم دون تباطؤ أو أدنى تلكؤ، للانخراط في إطلاق المبادرات المتنوعة من ابتكارات واختراعات وتنظيم حملات التحسيس بمخاطر الوباء الفتاك والأخذ بيد الفقراء والمعوزين، والحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية الوقائية والاستباقية المسطرة من طرف السلطات العمومية، من حيث الالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية وعدم مغادرة البيوت إلا عند الحالات القصوى، وفق ما أعلن عنه من حجر صحي وحالة طوارئ صحية ابتداء من 20 مارس 2020.

بيد أنه خلافا لما ادعاه العثماني أمام ملايين المشاهدين من تحت قبة البرلمان وهو يردد بفخر: "نجحنا بشهادة العالم، نجحنا بشهادة التاريخ، نجحنا بشهادة الأرقام والخبراء، نجحنا بنجاح ب.. نجاة"، فإن حكومته أخفقت بشهادة معظم المغاربة في الحفاظ على ما سبق أن تحقق من إجماع وطني خلال بداية الأزمة الخانقة، لأنها تفتقر إلى الانسجام والقدرة على التدابير والإصلاحات المرجوة التي من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات والحياة السياسية، وإلى الرؤية الواضحة والخطة المتكاملة للإعلان عن موعد فتح الحدود وإنقاذ المقاولات المفلسة والنهوض بالقطاعات المتضررة وعلى رأسها السياحة، وعودة آلاف العالقين بالخارج وخاصة منهم الطلبة. ولأنها بقيادته وهو الدكتور في الطب النفسي الذي يفترض فيه أن يكون على إلمام واسع بالجانب النفسي للأشخاص، لم تقدر حجم تأثير قرار تقسيم المغرب إلى منطقتين: 1 و2، وتمديد الحجر وحالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية 10 يوليوز المقبل بالنسبة لساكنة مدن المنطقة 2.

ألا يعلم سيادته أن رفع الحجر الصحي الذي دام ثمانين يوما أضحى ضرورة لا تقبل المزيد من التمديد، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل حتى من ناحية الجانب النفسي وهو الأهم، خصوصا في ظل ضيق شقق غالبية الأسر المغربية وارتفاع درجات الحرارة، وما بدأ يطفو على سطح الأحداث من تنامي ظاهرة العنف المنزلي وتزايد حالات الانتحار؟ ثم ما ذنب المواطنات والمواطنين في تناسل البؤر الوبائية في الوحدات التجارية والصناعية، إن كانت المسؤولية تعود أساسا إلى تقصير أرباب العمل وتراخي السلطات المعنية في احترام قواعد السلامة الصحية؟ وإلى جانب ما بات يؤرق عموم الشعب من وساوس وهواجس، يعد الأطفال الصغار الأكثر تضررا من تمديد الحجر الصحي، جراء حرمانهم من متعة اللعب خارج بيوتهم، مما جعل الجمعية المغربية لطب الأطفال تدخل على الخط وتحذر من مغبة التبعات النفسية والصحية، التي يخلفها لديهم الإبقاء على حجزهم في البيوت لمدد طويلة

يتجاوز تحملها حتى طاقة الكبار، وطالبت في مراسلة خاصة وزير الصحة خالد آيت الطالب بالترخيص العاجل لتحريرهم، مع واجب تقيد أسرهم بالإجراءات الاحترازية الوقائية...

فالكثير من المغاربة الذين كانوا يعلقون كبير أملهم على رفع كابوس الحجر الصحي من على رؤوسهم وعودة الحياة إلى طبيعتها، انتابهم الاستياء واستشاطوا غضبا من لجوء الحكومة للمرة الثالثة على التوالي إلى التمديد غير المبرر والمفهوم للطوارئ الصحية، ويجمعون على أن ما تعتبره إجراءات تخفيف الحجر الصحي لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون، لما يكتنفه من ضبابية وإبهام، خصوصا إذا ما علمنا أن بلدانا أخرى تعاني أكثر من بلادنا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات واستمرار انتشار الحالات الحرجة في غرف الإنعاش بالمستشفيات، استطاعت تدبير الأزمة وتجاوز حالة "الرهاب" القائمة، بالعودة إلى الحياة الطبيعية في مدة أقل...

إن العثماني أخطأ مرة أخرى طريق الوصول إلى عقول وقلوب المغاربة، ليس فقط من خلال تردد حكومته وتذبذها في اتخاذ القرار الجريء والأنسب لرفع الحجر الصحي، وإنما كذلك في انعدام الوضوح حول ما تعتزم القيام به على صعيد الحد من تداعيات جائحة "كوفيد -19" وإسعاف الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه الوضع بالبلاد من تعبئة الموارد البشرية والكفاءات الوطنية القادرة على وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة، من أجل تجاوز الاختلالات الحاصلة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، ورفع المعاناة عن أرباب النقل العمومي والسياحي ونقل المسافرين وأصحاب المقاهي والمطاعم وغيرهم...

 اسماعيل الحلوتي