وتهم قرارات المحكمة العليا الإسبانية أساسا، قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها، وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة التي قضت بإلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في “الباليار” كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.

وقال رئيس الودادية الحسينة للقضاة، عبد الحق العياسي، خلال هذه الندوة التي نظمت بتقنية التناظر المرئي تحت عنوان “الوحدة الترابية للمملكة من خلال الدبلوماسية الموازية.. قراءة في التوجهات الحديثة للمحكمة العليا الاسبانية”، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المبادرات التي تنظمها الودادية لحشد التأييد ومواجهة الطروحات المتهافتة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف السيد العياسي، إلى أن الودادية الحسنية للقضاة، التي نظمت الندوة مع مكتبها بمحكمة النقض، تجعل في صلب أولوياتها التعريف بالقضية الوطنية للمملكة وبالرصيد الحقوقي والقانوني الذي راكمته المملكة ومشروعها المتميز الذي يقوده بحكمة وتبصر ،جلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء القضائي السابع بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية، الذي انعقد في فبراير المنصرم بمراكش، وعرف مشاركة، على الخصوص، مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكارلوس ليسميس سيرانو رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية.

من جهته، قال حسن فتوخ، المستشار ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض، إن قرار المحكمة العليا الاسبانية منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” بما في ذلك ما يسمى بعلم الجمهورية الوهمية، يكتسي أهمية قصوى باعتبار أن قرارات هذه المؤسسة لا تقبل الطعن، لأن تأثيرها يمتد للمنظمات الإقليمية والأوروبية.

وأكد السيد فتوخ في هذا الصدد أن هذا القرار يشكل “صفعة قوية” للجمهورية الصحراوية الوهمية، و”ينزع الشرعية الوهمية” عن هذا الكيان، و”يضرب في العمق” الأطروحات الانفصالية التي يتم الترويج لها على التراب الإسباني، مشيرا إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن سلكت التوجه نفسه سنة 2018 بعد رفضها الطعن الذي تقدم به (البوليساريو) ضد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بحجة أن الكيان لا يتوفر على الصيغة القانونية لقيامه.

وأضاف أن التوجه القضائي الجديد للمحكمة العليا الإسبانية ينسجم أيضا مع رد مجلس الأمن الدولي على احتجاج الجزائر على فتح دول إفريقية قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبار ذلك “قرارا سياديا”، وهو ما يشكل “انتصارا قانونيا إضافيا للمملكة، ونجاحا لاستراتيجية الدبلوماسية الرسمية والموازية”.

بدوره، وصف هلال ناركو الطيمي، وهو رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي ،الممارسين بإسبانيا ،القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية بكونها “َضربة قاضية” للانفصاليين ولأصحاب الوهم الذين يستغلون كل الوسائل للانتفاع على حساب المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

واعتبر الطيمي الذي يتولى أيضا رئاسة جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بالعالم، أن قرار منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر داخل المباني العامة أو خارجها فوق التراب الاسباني يشكل “نقطة نهاية” لهذا الاستغلال الذي دأبت عليه (البوليساريو)، الكيان الوهمي، الذي سيتقلى ضربات أخرى تباعا.

من جانبه، وصف النقيب إبراهيم صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة، في مداخلته، أن القرارات الأخيرة للمحكمة العليا الإسبانية تشكل “ثمرة من ثمرات التواصل” التي تنهجها الدبلوماسية المغربية، بما فيها القضائية، في إطار التعريف بقضية الوحدة الترابية للممكلة والدفاع عنها، وهي الدبلوماسية التي أفضت إلى سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية.

وقال النقيب صادوق إن هذه القرارات تعد بمثابة “نفي قطعي قانوني” لأي صفة قانونية ما لكيان وهمي يسمى (البوليساريو)، وتندرج ضمن الهزائم التي ما فتئت تلحق به، من قبيل قرار المحكمة الأوروبية رفض الطعن الذي تقدم به ضد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة.