حتى الان  وربما حتى في المستقبل القريب لم ولن يكون بمقدور  العالم البدء في احصاء خسائره الناجمة عن تفشي وباء الكورونا اللعين، فالحرب مستمرة ليس على الوباء وحسب، بل في مواجهة الانهيارات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة الاجراءات التي اضطرت لها الدول للحفاظ على السلامة العامة لمجتمعاتها، مثل إغلاق الحدود، والعزل والحجر الداخلي، وتوقف وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، وتعطل عجلة الانتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، فضلا عن التكاليف الباهظة للتدابير العلاجية والوقائية والأمنية وغيرها...

مجرد تقديرات اولية مثل تلك التي اصدرتها  منظمة العمل الدولية التي توقعت فقدان حوالي 195 مليون عامل لوظائفهم، وأن 100 مليون سيقعون في براثن الفقر سنويا،تضعنا أمام هول ما ينتظرنا ، في حين يرى خبراء صندوق النقد الدولي وهيئات اقتصادية اخرى اخرى،  أن الاقتصاد العالمي وصل في الربع الثاني من العام الحالي إلى طريق مسدود، وأن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من نتائج الجائحة الكارثية.

إنها حالة من التدحرج نحو منحدر عميق، يصعب معها النظر إلى الخلف لمعرفة الخسائر الحقيقية التي تكبدها العالم منذ مطلع العام 2020، ويصعب كذلك رؤية الآفاق من المنحدر، ولكن العالم كله يدرك الآن ما حصل من خلال حواسه السمعية والبصرية، وليس من خلال العقل الذي لم يستوعب بعد حجم الكارثة التي حلت به على مدى الأشهر القليلة الماضية.

لو كان للعقل مكان في هذه الأزمة الفريدة من نوعها لرأينا قادة العالم مجتمعين افتراضيا عبر مواقع التواصل للنظر في أحوال العالم يوحدون الجهود الانسانية المشتركة كما لو أنه دولة واحدة، بعد أن جعلت منه وسائل الاتصال قرية صغيرة، ولرأينا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تعمل كخلية واحدة متحدة لانقاذ البشرية كلها من شر الوباء وتوابعه، ولكننا مع الاسف لا نرى سوى تضارب المصالح، وتبادل الاتهامات، وتوتر العلاقات، والانكفاء على الذات حتى أن بعض الخبراء يعتقدون بأن عقد بعض الاتحادات والتكثلاث مثل الاتحاد الاروبي، وغيره من الاتحادات القارية والإقليمية قد انفرط او على الأقل قد أفل نجمه وجف ماؤه... 

لا نعرف إن كان هذا الحال مؤقتا أم أنه دائم، ولكن ما نعرفه يقينا أن كل دولة من دول العالم تعطي الأولية لنفسها، والدرس المستفاد بالنسبة لنا في المغرب، ونحن دولة من دول العالم الثالث، أو الدول النامية، أننا سنتأثر مثلها، تبعا للتوقعات التي أشرت إليها، وبعضها يشير بصورة واضحة إلى حتمية تراجع المساعدات، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، وقد كان النصيب الأكبر منها عندنا لقطاعات السياحة والفنادق والخدمات...، أي القطاعات الأكثر تضررا على المستوى الدولي، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدني مستويات المعيشة، وغير ذلك من المظاهر المرتبطة بالتراجع الاقتصادي.

طبعا هناك من يراهن على الوقت بأنه كفيل بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي وأتمنى ألا ينسى هؤلاء بأن الوضع الطبيعي الذي يراهنون عليه سيعيدنا في أحسن الأحوال إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كنا عليها وما زلنا خاصة مع ما تشهده البلاد مؤخرا من موجات جفاف متوالية..

فرغم أن هذه الحرب لم تضع أوزارها بعد فأنا من الذين يؤمنون بأن بعض دلالات القوة التي أظهرها بلدنا في تصديه للوباء، يمكن أن تكون منطلقا لإعادة بناء واقعنا من جديد على أسس متينة وصلبة من الوعي والعزيمة والإرادة القوية بتعظيم قدراتنا في الاعتماد على الذات، ولعلها فرصتنا السانحة للاتفاق على تعريف واضح لهوية البلد الاقتصادية، بناء على مصادره وثرواته الطبيعية، ومهاراته البشرية ، وخبراته المتراكمة التي حان وقتها، وجاء زمانها، وبانت دواعيها والحاجة إليها.

 ويشو عصام