ما من شك أصبحت المدرسة الخصوصية مكونا هاما ضمن المنجز التربوي المغربي منذ سنوات ، وقد  نجحت نسبيا في بلورة حركية بيداغوجية محترمة ، بيد أن  هذا لا ينطبق إلا على بعض هذه المؤسسات التي تميزت بكفاءة أطرها ، و نجاح تدبيرها و تسيير عمليتها التربوية بعقلانية و مهنية . بيد أنه في ظل جائحة كورونا التي ألقت بثقلها المؤلم على كل مناحي الحياة المجتمعية الوطنية ، كان يفترض على مسؤولي هذه المؤسسات المحترمة أن يتحلوا بقدر كبير من الحس الوطني و التفهم التام للمعطى الصحي – الاجتماعي  الجديد ، و البحث عن الحلول الوسطى بينها و بين أولياء أمور التلاميذ الذين عجزوا عن سداد واجباتهم الشهرية المقررة ، دون أن نعني بذلك أن تتخلى عن حقها في التعبيرعن مطالبها و حقوقها المشروعة . إن المدرسة الخصوصية في النهاية مقاولة اقتصادية وطنية تنزع إلى تحقيق قدر من المنفعة المادية و النجاح التجاري المستحق ، تماما كما هو الشأن بالنسبة لكل المقاولات الربحية بشتى أصنافها .

لكن الآن نحن أمام واقع لا يرتفع ، إذ جل أولياء أمور التلاميذ في وضعية مادية غير مسبوقة ، حيث لا يقتصر الأمر على الأمهات و الآباء الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل نتيجة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي خوفا على السلامة الصحية ، بل و أيضا حتى على عدد غير قليل من أولياء أمور التلاميذ الذين  ما فتئوا يتوصلون برواتبهم الشهرية المعهودة ، التي لا يصلهم منها إلا القسط اليسير جراء الاقتطاعات ذات الصلة بقروض السكن السكن و الاستهلاك اليومي ، و الذين اضطروا للعمل الموازي في ميادين أخرى قصد مسايرة متطلبات الحياة الصعبة ، ألفوا أنفسهم غير قادرين على تأدية الواجب الشهري المطلوب ، أمام عملية التعليم عن بعد غير الموفقة و غير المخطط لها بالدقة المطلوبة .

 و كان من المفترض في أرباب المؤسسات التربوية الخاصة أن يكونوا نموذجا يتبع في تأكيد قيم التآخي و التآزر و التضامن بين مكونات المجتمع المغربي قاطبة ، لكن للأسف الشديد عبر بعض منهم عن خلاف هذه الشيم النبيلة ، خاصة في هذه الظرفية الصحية الأليمة عالميا ، مما  قد يعود سلبا على قطاع التعليم الخصوصي نفسه ، الذي نكن لبعض مؤسساته التربوية كل الاحترام و التقدير ، لما تبذله من مجهودات محترمة لمصلحة تلميذاتنا و تلاميذنا الأعزاء ؛ تعليميا و بيداغوجيا ، دون أن ننسى التذكير بأن هناك مؤسسات أخرى في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في طريقة اشتغالها العام ، و إعادة هيكلتها ، من حيث بنيتها التحتية و تقوية جهازها التربوي و الإداري  ،  لمسايرة الثورة العلمية و التكنولوجية و المعرفية ، و عقلنة تعاطيها مع التدبير المالي ، سواء تعلق الأمر برسوم تسجيل التلاميذ و الواجبات الشهرية ، أو تعلق الأمر برواتب السادة الإداريين و المدرسين ، و أن يكون هناك نوع من التوازن المطلوب بين الخدمات التربوية الرفيعة ، و الفائدة المادية المشروعة للمؤسسات التربوية الخاصة ، التي نتمنى لها كل النجاح و التوفيق و الاستمرارية ، خدمة للغاية التربوية المثلى للنظام التعليمي المغربي .

 الصادق بنعلال