قبل الحديث عن الصناعة أود فقط أن أذكر أنه دون تعليم عمومي قوي لن تتحقق أي نتائج اجتماعية أو اقتصادية، فتكلفة الجهل أكبر بكثير منها للتعليم.

ألمانيا كنموذج يستحق الدراسة، لأن لها معدلا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي وتعتمد بشكل أساسي على جودة صادراتها.

فالسؤال المطروح هنا لماذا ألمانيا بعد خوض حربين عالميتين طاحنتين استمرت لعقود، دكت فيها كل معالم الحياة وأصبح اقتصادها في الحضيض وتم تهجير علمائها ومهندسيها قسرا، ومع ذلك بعد كل هذا هناك إقلاع صناعي حقيقي في هذه الدولة وأصبحنا نرى أن اقتصاد ألمانيا بـ 80 مليون نسمة فقط ينافس دول بأكثر من مليار وملايين نسمة كالصين ومتفوق على الهند، وينافس دول كثيرة فيها عدد أكبر من 100 مليون نسمة كأمريكا وروسيا؟ كما أن ألمانيا لا تتوفر على بترول أو غاز، فهي فقط تتوفر على عنصر بشري مؤهل أو بشكل أدق لديها كفاءات ذات مؤهلات تقنية وتنظيمية لتنزيل أي مشروع على أرض الواقع، وقبل ذلك طبعا إرادة سياسية حقيقية وتصور واضح وقابل للتطبيق.

هذه الكفاءات هي بدورها طبعا نتيجة جودة التعليم العمومي المحصل عليه من قبل وكذا ملائمة الشعب المدرسة في الجامعات/المدارس العليا للمهندسين أو التكوينات المهنية لسوق الشغل.

هذه العقول هي مكونة لكي تبحث وتجدد وتصنع وتصدر وتتقاضى أجرا معقولا يضمن لها حياة كريمة لتستقر في بلدها دون أن تهاجر.

أي إذا كانت الصناعة قوية فهذا يعني أن هناك اقتصادا قويا مبنيا على التشغيل والكفاءة معنى ذلك أن هناك بطالة أقل، وبالتالي الحالة الاجتماعية للمواطنين تصبح جيدة والطبقة المتوسطة تكبر وتنمو كما أن مداخيل هذه الصناعة تستثمر في بناء المستشفيات، الطرق السيارة، الموانئ والمطارات ناهيك عن الميزانيات الضخمة للجامعات ومعاهد التطوير والبحث وتشجيع المقاولات بكل أنواعها.

انطلاقا من كل ما ذكر من قبل فإن للمغرب جميع المقومات والعوامل لكي يصبح صناعيا ويحقق معدلا مهما أولا في الاكتفاء الذاتي الصناعي، وثانيا في التصدير لدول العالم وخاصة لإفريقيا كسوق كبيرة واعدة بـ 1,3 مليار نسمة.

من أهم هذه المقومات والعوامل هو أن المغرب يتوفر على ثروة بشرية هائلة، هي كفاءات مغربية سواء داخل أو خارج المغرب وأركز هنا على أنه إذا لم يتم الحفاظ على تلك الموجودة في المغرب بوضع حل لهجرة الأدمغة وإرجاع المتواجدة في الخارج، وإعطائها الفرصة لتبرهن على أنها قادرة على بناء صناعة وطنية مغربية فلن يكون هناك إقلاع صناعي ولا اجتماعي.

فاستراتيجية الصين واليابان وتركيا وبلدان كثيرة أخرى استثمرت في ثروتها البشرية من قبل بابتعاث طلبتها إلى دول متقدمة، في كل المجالات وبعد أخذ الخبرة في تلك الدول أرجعتهم وقد أصبحوا خبراء واستثمرتهم في تطور الصناعة والاقتصاد. فالمغرب يتوفر على كفاءات مغربية وطاقات شابة كثيرة بالخارج وفي جميع الميادين هم علماء وخبراء في الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الطب، المال، الاقتصاد ومهندسين ومدراء في شركات عالمية، راكمت تجربة مهمة في مجالات تعد مفتاح الاقتصادات العالمية كالسيارات، الطائرات، الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والغذائية.

فالمغرب والحمد لله وضع استراتيجية مهمة لكي يصبح صناعيا وله بداية مشرفة في هذا المجال وخير دليل هو الاستثمارات التي جاءت لتستثمر في المغرب، خاصة في مجال السيارات والطائرات والبنية التحتية والمجال الطاقي (رونو، بيجو، سيمنز، موردين من جميع أنحاء العالم، طرق سيارة وسككية وميناء طنجة وموانئ أخرى في طور البناء، الطاقة الشمسية كمشروع نور والطاقة الريحية) فالمغرب يجب أن يأخذ التجربة من هذه الشركات المستثمرة فيه وبعد ذلك يمكن منافستها بأخرى مغربية مائة في المائة كما فعلت الصين ودول آسيوية وأخرى شرق أوربية. المغرب أبان عن أنه قادر على التصنيع في وقت هذه الجائحة فأصبح يصدر الكمامات الواقية لدول أوروبية تعد اقتصاداتها قوية وأصبح ينتج كذلك أجهزة تنفسية بعقل وسواعد مغربية.

ولا ننسى هنا المجال الفلاحي لأنه يشكل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني الذي حقق طفرة نوعية في الثمانية عشرة سنة الأخيرة، وأدخل العامل الصناعي في جميع سلاسله الإنتاجية وأصبح يصدر في سنة 2018 أكثر من 125 مليار درهم في حين سنة 2000 كان يصدر 46 مليار درهم فقط وهو ماض في تحقيق الاكتفاء الذاتي الفلاحي.

أظن أنه لتسريع التصنيع في المغرب وجب تشجيع جميع المقاولات لأنها تشغل يدا عاملة مهمة وتسريع التحول الرقمي والقضاء على الفساد والقطاع غير المهيكل (الذي يعد فعلا كارثة حقيقية، إذ كيف يعقل أنه بعد سنوات طويلة لم تجد الدولة أي حل لهذا القطاع)، كل هذا في اتجاه الاكتفاء الذاتي الصناعي وزيادة الصادرات ونقص الواردات بالاعتماد على الكفاءات المغربية وكذا الابتعاد عن التدافع السياسي السلبي الذي يؤخر زمن التطور الصناعي في المغرب.

عبد الصمد بندحو