قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، ان هناك مسؤولين سامين معتقلين في قضايا رشوة و اختلاس المال العام ، لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم و النبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم الاثراء غير المشروع.

و أضاف العثماني ، في ندوة مساء امس الجمعة على فايسبوك ، أن اصل الاختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان ، هو مادتين متعلقتين بالاثراء غير المشروع.

و شدد على ان حزبه العدالة و التنمية سيدافع على بقاء هاتين المادتين في مشروع القانون الجنائي.

العثماني ، اعتبر ان القضاء المغربي يحاكم الان مسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها ، و لا يمكن له محاكمتهم على ثروات او رشاوى تلقوها في السابق لعدم وجود قانون للاثراء غير المشروع.