أولا :  هل  لكعبة  الثوار  اقتصاد  بالمفهوم  العصري  الحديث؟

لا   وألف  لا  ،  ليس  للجزائر  منذ  أن  خَنَقَ   بومدين   ثورة  فاتح  نوفمبر 1954  يوم  5 جويلية  1962  ،  ليس لها  اقتصاد  عصري  حديث   بالمفهوم  الأكاديمي  العصري  في  القرن  21  ،   فقد  استولت  نخبة  المقبور بومدين  من  سلالة   الحركي Harky    على  السلطة  في  الجزائر  ووضعت  الشعب  تحت  صباط  العسكر  اللواطي  الشاذ   جنسيا   والمتمرغ  في  مبولة  التاريخ  بشهادة  قائده  الأعلى  المقبور  بومدين  حينما  قال  في  خطابه   بعد  معركة  امغالا  الأولى  قال  :  (  الجزائر  مافيهاش  الرجال  )  مشيرا   إلى  تقرير  الجنرال  بلوصيف  الذي  جاء  فيه  بالحرف (أنه بينما الجيش المغربي كان يستعد للهجوم ، كان قائد الكتيبة العقيد القايد صالح ومعه المقدم شنقريحة يمارسان اللواط ) ... وهذا  تقرير  لن   يستطيع  أحد  أن  يحذفه  من  أرشيف  جيش اللواط  الجزائري  سليل  ضباط  فرنسا  المريض  بالشذوذ  الجنسي والمتمرغ  في  مبولة  التاريخ  ...

ثانيا : اختيار  اقتصاد  الريع  والسرقات  حتى  الانهيار  التام :

  ومن  ذلك  الوقت أي من  سنة 1962   استغلت  مافيا  الجنرالات  الشاذة   التي  تقودها  شردمة  جنرالات  فرنسا  ، استغلت  هذه  الشردمة  الوضع  العام  لدولة  حديثة   اسمها  الجزائر  واختارت  لها  في  البداية  أن  تكون  الواجهة   الاقتصادية  مرآة  زجاجية  مشروخة  اسمها   (  الاشتراكية  )  ... لماذا  مشروخة  والاشتراكية  نظام  جيد  للشعب  ومعناها  في  القواميس  يغري   الشعوب  بتبني  هذا  النهج   الاقتصادي  لأنه  في  صالح   الشعب ؟  فمن  تعاريف  الاشتراكية  أنها  نظام اقتصادي  يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد ،  شيء  جميل  ورائع  خاصة  وأن  كعبة  الثوار  تملك  منذ  البداية  ما  يمكن  أن  يكون  شيئا  مشتركا  لأن  معضلة  كثير من  الدول  التي  أرادت  أن  يكون   نظامها  (  اشتراكي  )  لكنها  لم  تجد  ثروة  تشترك  فيها  جميع  الفئات  الاجتماعية ، وكان  عليها  أن  تبدأ  بإنتاج  الثروة  أولا  التي  ستشترك  فيها  فيما  بعد ،  وقد  أخذ  منها  ذلك  وقتا   طويلا  جدا  مثل  الصين  مثلا  وكوبا  وغيرهما  ،  أما   الجزائر  فمنذ  بداية   اختيار  هذا   المنهج  الاقتصادي  كانت  غنية   بموارد  طبيعية   حباها  الله  بها   وهي  الغاز  والنفط  ،  فماذا  بقي  إذن  ،  سيبقى  حسن  تدبير  هذه  الثروة  الهائلة  من  مداخيل  الغاز  والنفط  وتطبيق  المنهج  الاقتصادي  المختار ألا  وهو  الاشتراكية  ،  لكن  العصابة  الحاكمة  برئاسة  المقبور بومدين  كانت  تنفذ  إملاءات  ماما  فرنسا  ،  فجزء  من  الغاز  والنفط  تستفيد  منه  فرنسا   مجانا  إلى  يومنا  هذا  بموجب  شروط  اتفاقية  19 مارس  1962  أي  قبل  إجراء  استفتاء  الاستقلال  المزور  يوم  فاتح  جويلية  1962  ،  الشروط  المكتوبة  بالواضح  في  ورقة  الاستفتاء ، والباقي  من  مداخيل  الغاز  والنفط   يذهب  النصيب  الأكبر منه  إلى  عسكر  فرنسا  الذي  يحكم  البلاد ، أما  الفتات  يُرْمَى  به  لشياتة  السلطة  وبعض  المجاهدين  المُزَوَّرِينَ  الذين  افتضح  أمرهم  فيما  بعد  أنهم  لم  يكونوا   قط   مجاهدين  بل  كانوا  (  شَكَّامَة  )  أي  عملاء  مخبرين  يعملون  مع  الاستعمار  وبعد  ذلك  أصبحوا  يجاهدون  في  الشعب  الجزائري  يفعلون  فيه  وبه  ما  يشاؤون ،  وَخَصَّصَتْ   لهم  سلطة   المقبور  بومدين  رواتب   شهرية   على  أنهم  من   المجاهدين  ،  وأحرار   الجزائر  يعلمون   جيدا  أن   بومدين   كان  يكره   المجاهدين   الحقيقيين  لأنهم  يعرفون   مصارينه   وَ جَـرَّبُوا  غدره   للشرعية  الجهادية   بانقلابه   على   الحكومة   المؤقتة   برئاسة   المرحوم   فرحات   عباس  بتاريخ  15  جويلية   1961  ...  وتبين  أن  سلطة  العسكر  الجزائرية   بعد  اختيار  المرآة   المكسورة   لما  يعرف  ( بالاشتراكية )   في  الاقتصاد   كانت   مع   ذلك  تستورد  من  أصدقائها  أصحاب  المشاريع  الفلاحية  في  فرنسا  كل  شيء  من  الخضر  التي  يستهلكها   الشعب  الجزائري  مثل  البطاطا  والجزر  والبصل  والثوم  وكل  شيء  وقليل  جدا  من  الفواكه  لِعِلْيَةِ  القوم  الذين  يعيشون  بين  الجزائر  وفرنسا  ،  كانت  الجزائر  تشتري  كل  شيء  من  الإبرة  إلى  الصاروخ  من  الخارج  (  لذلك  سمينا  اختيار  السلطة  واجهة   اقتصادية  للجزائر  بعد  استقلالها   مرآة  زجاجية  مشروخة  اسمها   الاشتراكية  )  لأنها  لا  علاقة   لها   بالمنهج  الاقتصادي  الاشتراكي  البتة ... حاول  المقبور  بومدين  أن  يذر  الرماد  في  عيون  الشعب  وأطلق  صرخة  الإصلاح  الزراعي  والصناعي ،  صدَّعتْ  وسائل  إعلامه  النجسة  رؤوسنا  بأن  بومدين  سيجعل  من  الجزائر  يابان  إفريقيا   في  صناعة  السيارات  والشاحنات  والجرارات  وربما   حتى  صناعة  الأسلحة  الثقيلة  كالدبابات  والمصفحات  الثقيلة  ،  أما  الإصلاح  الزراعي  والفلاحي  فقد  كانت  وسائل  إعلام  المقبور  بومدين  والعصابة  التابعة  له  تفجر  رؤوسنا  بالأكاذيب   بأننا  في  بضعة  أشهر  سنصبح  أكبر  مصدر  للمواد  الفلاحية  والزراعية   للخارج  (  أَيُّ  خَارِجٍ ؟   الله  أعلم  ربما   للمريخ  )  ... وهكذا  صورت  لنا  الصحف  المقبور  وهو  يدشن  أوراشا  كنا  لا ندري  في  ذلك   الوقت  لأي  شيء  تنتمي ، إلى  أن  أصبحت  أخبار  فشل  مشاريع  المقبور  بومدين  (  مَضْحَـكَةَ )  العالم  ونموذجا  للمجنون  الذي  قيل  له  اسقي  هذا  الحقل  بسطل  مثقوب  وكانت   المسافة   بين  مصدر  الماء   والحقل  بعيدة  جدا  ،  فكان  المجنون   يقضي  وقته  وجهده  في  الذهاب  والإياب  بدون  فائدة  ،  ولا   قطرة  ماء   وصلت  للحقل  دون  أن  يدرك أن  السطل  مثقوب  لأنه  مجنون  ... كذلك  كان  المقبور  بومدين  حينما  جرب  الصناعة  الثقيلة  وفَجَّـرَ   رؤوسنا  إعلاميا   بالصناعة  الثقيلة  الجزائرية  ،  ولما  خرج   المنتوج   القصديري  الجزائري  للسوق  وجد  كبار  الدول  المصنعة  للمنتوج  نفسه  ولها  تجربة  عشرات  السنين  تعرض  منتوجاتها  ذات  الجودة   العالية   في  السوق  العالمي  بنصف  أو أقل  من  المنتوج  الجزائري  الرديء ...

بعد  أن  عرف  العالم  أن   مشاريع  المقبور  بومدين  ولت  ميتة  ،  ومات  معها  مسموما  ،  أصبح  اقتصاد  الجزائر  اقتصاد  الريع  الغازي  والنفطي  وبصمت  وبدون  ضجيج  ، يقال  للشعب  : كلوا  ما  نستورده   لكم  وأنتم   صامتون ... وبقيت  الحالة  كذلك  إلى  يومنا   هذا  ونحن  في  عام  2020  ،  ليس  هناك  اقتصاد  مهيكل  ،  أي  ليست  هناك  بنية  اقتصادية  متكاملة  ومندمجة  بعضها  في  بعض  ولها  حماية  دولية  ،  بل  لنا  صندوق  يعلم  الله  مكانه  حينما   كان  للغاز  والنفط   قيمة  أما  الآن  فإننا  ننفق  على  البرميل  الواحد  17  دولار  وقد  يباع  في  السوق  العالمية  بــ  15  دولار  أي   بالخسارة  ،  وفي  يوم  السعد  نبيعه  برأسماله  أي  17  دولار  للبرميل  ما  عدا   ما  نسمعه  ما  بين   الأخبار  عن   كورونا  بأنه  مع   الغاز  سيسران  نحو  ارتفاع  سعريهما  أي  الغاز  والنفط ... لنعد  لأيام  العز  الغازي  والنفطي  الذي  دام  حوالي 40  سنة  ما بين  1976  و  2014  ، أربعون  سنة  من  الرخاء  الغازي  والنفطي  تُـقَـدَّرُ  بِتْرِيلْـيُونَاتِ  الدولارات (   التريليون  يساوي  ألف  مليار )  أين  ذهبت ؟  طبعا   سيقول  البعض  :  يجب  أن   نخصم  منها  سنوات  الذبح  أي  العشرية  السوداء  ،  لكن  السؤال  هل  توقفت الجزائر  عن  تصدير  الغاز  والنفط  في  العشرية  السوداء ؟   طبعا  لا  ،  فالذبح  والتقتيل  كان  في  ضواحي  المدن  والقرى  وهذا  لم  يمنع  البتة  استمرار  تصدير  الغاز  والنفط  ومن  بعض  مداخيله  كانت  تجند   السلطة  (  مرتزقة  )  يساعدونها  في  الذبح  والتقتيل  رمي  الجزائريين  في  منافي  الصحراء  المسيجة  يموتون  جوعا  وعطشا  بل  بعضهم  كانت   مافيا  الجنرالات  تحملهم  في  طائرات  (  الهيليكوبتر )  وترميهم  في  البحر وهو  العدد  المفقود  إلى  اليوم  يعلم  الله  مصيرهم  ،  المهم  من  كل  ذلك  أن  تبقى  سلطة   العسكر  كما  اتفقا   عليها  الجنرال  دوغول  مع  المقبور  بومدين ،  وقد  قام  المجرم  خالد  نزار  بواجبه  الإجرامي  خير  قيام  ... نعود  لاقتصاد  الجزائر ،  سلطة  هذه  دولتها  كيف  ستبني  اقتصادا  عصريا  ،  لقد  اعتمدت  بالأساس  على الريع  الغازي  والنفطي  أي  بلغة  الاقتصاديين  الجزائر  ليس لها  مفاصل  وهياكل  وعضلات  اقتصادية  منظمة  تنظيما  ذاتيا   ويسير  سيرا  ذاتيا  ،  اقتصاد  الجزائر  يفهمه  كابرانات  فرنسا  على  أنه  مثل  محفظة  العجوز  :  امتلأت  محفظة   العجوز ... فرغت  محفظة  العجوز  وهكذا ... والعيون  تتطلع  لأسعار  الغاز  والنفط  (  طالع  نازل )  وعيون  مافيا  الجنرالات  على  مداخيل  المحفظة  يسرقون  منها   القسط  الأكبر ،  وقسط   لشراء  الأسلحة  لحماية   أنفسهم  من   الشعب  الجزائري  الغاضب  ،  والفتات  يشترون  به  من  الخارج  مواد  التموين  الشهري  أو  اليومي  وذلك  حسب   معادلة  ) ( L  équation  الغاز  والنفط  (  طالع  نازل )  والسلام ...لا تخطيط  لتنمية  اجتماعية  ولا  تعليم  سليم  أو  صحة  جيدة  أو  أمن  غذائي  مضمون  ،  كل  شيء  يسير  كما  تريد  العجوز  صاحبة  المحفظة ....  فالجزائر  لم  تكن  أبدا   على  استعداد  لهيكلة  اقتصادها  وبنائه  بناءا   عصريا ... لماذا  ؟  لأن   الاقتصاد  المهيكل  لا يترك  المال  سائبا  وذلك  ليس  في  صالح   لصوص  الجزائر ...  يستغربون  الذين  لا يعرفون  حقيقة  اقتصاد الجزائر  حينما  يعرفون  أنها  من  بين  الدول  القلائل  جدا  التي  لم  توقع  على  اتفاقية  منظمة التجارة  العالمية ( لأن  الموقعين  عليها  يستفيدون  من  تخفيظات  كبيرة  جدا  من  ضرائب  الجمارك  بل  في  بعض  المواد  منعدمة  تماما ) ، وحينما  أرادت  الجزائر أن توقع   هذه  الاتفاقية   وضعت  المنظمة  شروطا  تعجيزية  للانضمام  إليها  (  وضعت  الجزائر  ملف  العضوية  منذ  حوالي  27  سنة   وتزال  تننظر )   وبقيت   الجزائر  خارج  السرب  التجاري  الدولي  نتيجة   الجهل  والعنجهية  والشوفينية  أي (  الجزائر  ليست  في  حاجة  لاتفاقيات  تجارية  لأنها  غنية  جدا  جدا )  وها  نحن  نعاني  من  تبعات  هذه  العنجهية ،  فلا  أسعار  الغاز  والنفط  مستقرة  ومضمونة  المداخيل  ولا  نزاهة  في  التعمل  مع   مداخيل   الغاز   والنفط   حيث  ظاهرة   اللصوصية   هي   المسيطرة   مع   التلاعب   بالأرقام  لأن  المال  في   الجزائر  سائب  أي  لا   حسيب  و لارقيب  عليه  ، ولآ إنتاج   محلي  يوفر  الاكتفاء  الذاتي  ولا  الدول  التي   نستورد  منها  ترحمنا  من  جماركها  التي  لا  تزيد  إلا  ارتفاعا  كل  شهر  بل  كل  يوم  ...

إن  اجتماع  الفساد  العام  في  الجزائر  مع  حكم  العسكر  المريض  بالشذوذ  الجنسي   مع  غريزة   اللصوصية   المنتشرة  في  صفوف  مافيا  الجنرالات  الحاكمين  في  الجزائر  مع  الخوف  من  الشعب  الجزائري  الذي  يدفعهم  لاقتناء  الأسلحة   المتطورة  لإفناء  الشعب  في  بضعة  دقائق  مع  الفوضى  في  شيء  اسمه  (  اقتصاد)  في  الجزائر....كل  عنصر من  العناصر  المذكورة  تدفع  للخراب  الاقتصادي  وتدميره  نهائيا  حتى الانهيار  التام... ليس  لنا  الحق  أن   ندعي  أن  لنا  اقتصاد ... نحن  يحكمنا   لصوص  ينفقون  علينا   مما   فاض  عن  شهواتهم  وشهوانيتهم ....

ثالثا : التدليس والنصب والاحتيال ركن  من  أركان  تجارة  حكام  الجزائر :

من  أغرب  ما  سمعتُ  عن  التنصيب  اللاشرعي  للمدعو  تبون  أنه  وضع  يده  على  القرآن   الكريم  ليؤدي  يمين  التنصيب  المغشوش  أنه  كان  في  حالة  سكر  طافح  والله   أعلم  ،  والعهدة  على  الراوي  !!!!    ومخلوقات  أمثال  هؤلاء  لا يعرفون  طريق  الله  وقلوبهم  فارغة  من  الإيمان  بالله  ورسوله  بل  هي  أفرغ  من  جوف  أم  موسى   من  حيث   الوازع  الديني  كيف  ينتظر  منها  خيرٌ  للشعب  الجزائري ،  فمعاملاتهم  العامة  سواءا  مع  الشعب  الجزائري  أو  مع  الخارج  مبنية  على  النصب  والاحتيال  والتدليس  على  الغير ،  فحينما  يتعامل  هؤلاء  مع  الغير  فهم  يستحضرون  دائما   سوء  النية  عند  الطرف  الآخر لأن  قلوبهم  فارغة  من  الإيمان  ،  ومن  لا  يؤمن  بغيره  وبما  يقول  فلا  إيمان  له  ،  ومن  لا إيمان  له  لا  أمان  له  ولا  معه  ، وهكذا  سارت  معاملات  كل   العصابات  التي  حكمت  ولا  تزال  تحكم  الجزائر ،  كلها  تتعامل  مع  الآخرين  على أساس  انعدام  الثقة  فيه  ،  فحكام  الجزائر  لا يثقون  في  الشعب  الجزائري  لأنهم  اغتصبوا  السلطة  منه  منذ  الانقلاب  الأول  على  الشرعية  الثورية    في  15  جويلية  1961  وإصدار  بومدين  البيان  رقم  ( 1 )   ، وأصبحوا  منذ  ذلك  الوقت  في  ريبة  من  الشعب  إلى  اليوم  ،  فهم  ينتظرون  دائما  سيف  ديموقليدس  أن   ينزل  عليهم  من  السماء  ،  حياتهم  مضطربة  ويتوجسون  خيفة  من  الشعب  ،  والذي  أكد  للشعب  حالة  التوجس  هذه  هي  الانقلاب  الثاني  الذي  قام  به  المقبور  بومدين  على  صديقه  ورفيق  عمره  في  الكفاح  بنبلة  عام  1965 ،  وهكذا  سارت   الأمور  في  الجزائر  إلى  العشرية   السوداء  التي  طفح  فيها  كيل  الشعب  وبعدها  كان  حراك  22  فبراير  2019  وهكذا  إلى  يقتلع  الشعب -  إن  شاء  الله  -  هذه  العصابة  وشياتيها  من  الجذور ...

ومن  المجالات  التي  برع  فيها  خدام  فرنسا  الحاكمين  على  الشعب  الجزائري  المعاملات  التجارية  مع  الخارج  التي  كلها  فساد  ورشوة  وتدليس ونصب   واحتيال  على  المتعاقدين  معهم  لأنهم  يعتبرون  أنفسهم  أذكى  خلق  الله ،  وهل  الذكي  يشتغل  58  سنة  على   إفقار  شعبه  وتدمير  اقتصاده  والسير  على  نهج  المستعمر  أو  أسوأ   منه  في  كل  ما  يتعلق  بتنمية  الشعب  سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  ،  حتى  أصحنا  أضحوكة  العالم  بأننا  (  شعب  شكارة  حليب  وحبة  بطاطا   رغم  كوننا  دولة   غازية   ونفطية  )  شيء  يندى  له  جبين  أحرار   الجزائر  أما  الخونة  فهم  يمارسون  كل  أساليب  استعباد  الشعب  وإذلاله  ولا  يهمه  صورة  الجزائر  في  الخارج  لأنها  ليست  أرض  أجداده  فهم  من  سلالة   الحركي Harky   الذي  لا  علاقة  لهم  بالجزائر  أرضا  وروحا ...

رابعا: فضيحة  بيع الفيول المغشوش لدولة لبنان الشقيقة  ومطالبة لبنان بـ 10 مليار دولار تعويضا على خساراتها:

منتهى  الخسة  والدناءة  أن  تتعامل  عصابة  حكام   الجزائر مع  دولة  عربية  شقيقة  مثل  لبنان  مثل  هذه  المعاملة  التي   زادت  ترسيخ   السمعة  السيئة   للجزائر  في  السنوات  الأخيرة ...فمنذ  2005  وقعت  عصابة  الحكام   في  عهد  شكيب  خليل  حينما  كان  وزيرا  للطاقة و المعادن (  1999 – 2010)  وكان  في  نفس  الفترة  ما  بين (  2001 – 2003 )  رئيسا  لسوناطراك  ، وقعت  العصابة  الحاكمة  في  الجزائر  مع  لبنان  العربي  الشقيق  عام  2005  اتفاقية  لاستيراد  فيول  المحركات  الكهربائية  وحسب  مقال  للأخ  حفيظ  بوقرة  بعنوان : " نائبة لبنانية تفتح صفحة جديدة من الفساد بفضيحة "فيول سوناطراك المغشوش" وتصف الجزائر بمافيا تحكم دولة "  وعليه   تم  اعتقال  17  شخصا  بينهم  وكيل  سونطراك  في  لبنان  للتحقيق  في  قضية  الفيول  المغشوش  الذي  صدرته  الجزائر  للبنان  حسب  اتفاقية  2005  ،  لكن  الفساد  الذي  تعيشه  لبنان  جعل  قضية  الفيول  المغشوش  تظهر  على  السطح   عام 2013  ثم  تختفي  بقدرة  الفساد  المنتشر  في  البلدين  معا  ، واليوم  ونحن  في  2020   نجد  وزيرة  للطاقة  في  لبنان  هي ندى  بستاني  من  التيار  الوطني  الحر  ، وقد  يذهب  الذهن  إلى أن  التي  فجرت  الفضيحة  هي هذه  النائبة  البرلمانية  والوزيرة  في  نفس الوقت ،  لكن  الذي  فجر  الفضيحة  هي  النائبة  اللبنانية  بولا  يعقوبيان  المثيرة  للجدل  خاصة  وأنها  ترشحت  للانتخابات  ضمن  لا ئحة (  كلنا  وطني )  الحزب  الضعيف  والذي  لا تأثير  له  في  المشهد  السياسي   العروف  في  لبنان  ، لكن  ربما  هذه  النائبة  البرلمانية  اللبنانية  كانت  متحررة من  قيود  الأحزاب  اللبنانية  المهيمنة  على  المشهد  السياسي  في  لبنان  ( التيار الوطني  الحر حزب الرئيس مشيل عون –  تيار المستقبل  للوزير  الأول  الحرير - حركة أمل  نبيه  بري  رئيس  البرلمان  اللبناني – القوات  اللبنانية – تكتل لبنان ... الخ الخ )  من  الأحزاب  السياسية  السياسوية  التي  تتلاعب  بالشعب  اللبناني ،  ربما  هذه  النائبة  اللبنانية  بولا  يعقوبيان من  حركة  أو تيار  سياسي  ضعيف  اسمه  (  كلنا  وطني ) هي  التي  استغلت  عدم  تورط  حزبها  الذي  ربما  انقرض  وخرجت  لتفضح  الجميع  لبنانيين  و عصابات  الحكام  الجزائرية ،  لقد  كان  أهم   ما  يمكن  أن  يورط   عصابة  الجزائر  الحاكمة  هي  أن  هذه  النائبة  توجهت  للشعب  الجزائري  قائلة   (  انتبهوا  لما  يروج  من  فساد  في  بلادكم  كذلك )   فبعد  أن  فضحت  سوناطراك  بكونها  خلقت  شركة  موازية  لها  هي   (  pvi )  وهي  عبارة  عن  واجهة  مالية  لسونطراك  ليس  لها  موظفين ولا  مكاتب  فهي  مجرد  اسم  ورقم  حساب  بنكي  سري ،  لذلك  فسونطراك  في  بداية  انفجار  هذه  الفضيحة  أنكرت  أن  لها  علاقة  بذلك  ولم  توقع  أي  اتفاقية  مع  لبنان  لتزويدها  بالفيول ،  وقيل  إن  تبون  نفسه  أنكر  ذلك  ،  لكن  حينما  أصبح  الأمر  عين  الجد  وتم  اعتقال  17  شخصا  في  لبنان  على  خلفية  الفيول  المغشوش  المستورد  من  الجزائر  ومن  ضمن  17  المعتقلين  ممثلوا   شركة  سونطراك  في  لبنان ،  هنا   طأطأ  (  تبون )  رأسه  واعتبر  أن  سمعة  فخر  العصابة  الجزائرية  (  سوناطراك )  في  خطر ، سمح  بمتابعة  المتورطين  في  الجزائر  (  والله  أعلم  )  لأنه  من  الغريب  أن   يقبل  تبون  متابعة  الفاسدين  الجزائريين  المتورطين  في  هذه   الفضيحة  خاصة  وأن  تبون  له  من  الطاقة  (  النرجسية  )  ما  يدفعه  لإنكار  وجود  لبنان  كدولة  بكاملها   وليس  فضيحة  الفيول  المغشوش !!!!

شركة  (  pvi )   حسب  استنتاج  الأخ  حفيظ  بوقرة   لن  تكون  سوى  الشركة  الوهمية التي  تتوصل  من  خلالها مافيا  الجنرالات  الحاكمة  في الجزائر  بأموال  الغاز  والنفط  ، أي  هي  قناة  مالية  لا غير ، والذي  يؤكد  استنتاج   الأخ  حفيظ  بوقرة  هو  أن  العقد  الموقع  هو   موقع  بين  لبنان  الدولة  و (  pvi )  وليس  مع  سونطراك  الشركة الأم  حتى  لا تظهر  في  الصورة ، رغم  أن  هذه  الأخيرة  هي  التي  أنشأت  (  pvi )  ، ولأول  مرة  يكشف  أحد اللبنانيين  وهو  الصحفي   سالم  زهران عن  العقد  السري  ويقرأ  أمام  المشاهدين  مضمون   الفقرة  17  للعقد  التي  تقول  بالحرف (  يتعهد  الفريقان بسرية  وخصوصية  هذا  العقد  ولا  يُنْشَرُ  هذا   العقد  أو أي  جزء منه  أو يُـفْصَحْ  عنه  لأي  فريق  ثالث  باستثناء  السلطات  اللبنانية  والجزائرية   المعنية )  انتهى  ما جاء  في الفقرة  17  من  العقد  المشبوه  الموقع  بين  لبنان  وأحد  عناصر  العصابة  الحاكمة  في  الجزائر  منذ  2005  ...لكن  بعودتنا   لما  استنتجته  النائبة  البرلمانية  اللبنانية  بولا  يعقوبيان  نجد  أنها  تؤكد  أن :  العقد  سري ويتجدد  كل  ثلاث  سنوات  ويبقى  سري ،  وهو  موقع  بين  مافيا  ومافيا  وأن  كل  وزراء   الطاقة  لا يعرفون عنه   شيئا  ( وهذا  مستحيل  مادام  العقد  نفسه  يستثني  منع  الاطلاع  عليه  السلطات  اللبنانية و الجزائرية  المعنية )  وإذا  لم  يكن  وزراء  الطاقة  في  البلدين  من  السلطات  المعنية  فمن  تكون  هذه  السلطات ؟   إذن إنكار  وزراء  الطاقة  في  لبنان  والجزائر  معرفتهم  بعقد  الفيول  المغشوش  يدخل  في  باب  انتشار  الفساد  في  البلدين  معا  والتآمر  على  أموال  الشعب  في  البلدين ...

ومن  الغرائب  التي  ينطوي  عليها  مسلسل  هذا  الفيول  المغشوش  أن  المكلف  في  لبنان  بالمختبر  الذي  من  اختصاصه  اختبار  الفيول  أو  عينات  منه  بعد  وصوله  من  الجزائر  قبل  أن  يعطي  موافقته  باستعماله  في  إنتاج  الكهرباء ،  هذا  الشخص  اسمه  فريد  نور الدين  بجاوي  وهو  جزائري  يحمل  الجنسية  الكندية  والفرنسية  وملاحق  بمذكرة  من الانتربول  الدولية  من  طرف  سوناطراك  نفسها  باعتباره   اختلس  مئات  ملايين  الدولارات ،  لكنه  مَــرَقَ  إلى  لبنان  بمساعدة  مافيا  حكام  الجزائر  وخاصة   جنرلات  الغاز  والنفط  بكونه  موظف  بشركة  سوناطراك  الأم ،  لكنه  بعد  أن  صار  موظفا  في  لبنان  يعمل  كخبير  في  فحص  عينات  الفيول  المغشوش  القادم  إلى لبنان  من  الجزائر ،  فور  تسلمه   وظيفته   شرع  في  ابتزاز  المافيا  اللبنانية   المورطة  في  هذه  الفضيحة   وكان  ثمن  هذا  الابتزاز  هو  الضغط  على  السلطات  اللبنانية  أن  ينال  منهم  الجنسية  اللبنانية  حتى  يقوم  بمهمته  الإجرامية  بإتقان : أي  تزوير  نتائج  فحص  واختبار عينات  الفيول  المغشوش  وتقديمها  لشركة  الكهرباء  اللبنانية  على  أنها  عينات  سليمة  وموافقة  للمعايير المطلوبة  ، فكان  له  ذلك  ومعلوم  أن  من أصعب  الجنسيات   المطلوب  الحصول  عليها  من  طرف  أي  أجنبي  هي  الجنسية  اللبنانية  ،  ومع  ذلك  فإن  تحالف  الفساد  الدولي  يخلق  المعجزات ... لقد  أصبحت  فضيحة  الفيول  المغشوش  في  لبنان  قضية  رأي  عام  بعد  تسريب  العقد  السري  و الذي  لم  يعد  سرا  بل  فضيحة  ، وإن  أجمل  ما  راج  حول  هذه  الفضيحة  أن  مافيا  الجنرالات  لا  تبعث  إلى لبنان  فيول  مغشوش  من  إنتاج  جزائري  بل  إن  جنرالات  الغاز  والنفط   الجزائري  يشترون   أردأ  أنواع  النفايات  النفطية  من  السوق  الدولية  ويبعثونه  إلى  لبنان  مع  وثائق  مزورة  على أنه  يتوفر  على  المواصفات  المطلوبة  ، وعندما  يصل  إلى  لبنان  يَتَلَـقَّـفُهُ  صاحبنا  الهارب  من  الملاحقة  الدولية  وهو  جزائري  الأصل  طبعا  ويقوم  بدوره  كخبير  في  فحص  عينات  واردة  من  الفيول  المفترض  أنه  قادم  من  الجزائر  وهو  ليس  سوى  نفايات  نفط  يباع  في  الأسواق  الدولية  ، ويضع  خاتمه  على  نتيجة  الفحص  الذي  لم  يقم  به  أصلا  وبذلك  تتسلم   شركة  الكهرباء  اللبنانية  الفيول  المغشوش  بوثائقه  الرسمية  (  الجزائرية واللبنانية)  على  أنه  فيول  صالح  للاستعمال  وهو   فيول  مغشوش  بل  هو  مجرد  نفايات  للنفط  الذي  يستعمل  استعمالات  غير  الاحتراقية  ( الزفت  مثلا )   هذا  الفيول  المغشوش  تنفق  عليه  الدولة  اللبنانية  400  مليون  دولار  كل  سنة   وذلك منذ  2005 ،  هذا  بالإضافة  إلى  مصاريف  إعادة  شراء  المحركات  المعطوبة  وهي  بالعشرات ، مما  يمكن  أن  تصبح  معه  العدالة  اللبنانية  أمام   مافيا  جزائرية  لبنانية  تسببت  للبنان  في  خسائر  لا  تقل  عن  10  مليار  دولار  طيلة  15  سنة  ضاعت  على  الشعبين  اللبناني  والجزائري ،  كيف  ذلك  ؟  ألا  يمكن  للبنان  أن  يضع  في  السوق  الدولية  مناقصة  للفيول  الخاص  بمحركات  إنتاج  الكهرباء ، وأن  تضع  الجزائر  ملفها  لربح  هذه  المناقصة  واضعة  في  اعتبارها  أن دولة  شقيقة  هي  لبنان  وتقترح  سعرا  يكون أقل  الأسعار  التي  ستضعها  الدول  المنتجة  للنفط  الأخرى ،  وأن  يتم  توقيع  العقد  تحت  نور  الشمس  وبدون  نصب  أو  احتيال أو  تدليس ،  وترتبط  بموجب  ذلك  العقد  بتزويد  لبنان  الشقيق  بالفيول  النقي  الجيد  المتوفر  على  المواصفات  المطلوبة  ،  وأن  تدخل  موارد  تلك  الصفقة  لخزينة  الدولة  الجزائرية  ( المحترمة )  ، وبذلك  يستفيد  الشعب  اللبناني من  أخوة  الجزائر العربية  ويستفيد  الشعب  الجزائري  من  أموال  كانت  ستذهب  إلى  إيران  أو  روسيا  أو  غيرهما   ،  وينتفع  الشعب  الجزائري  بتلك  الموارد  في   تنميته  الاقتصادية و الاجتماعية  عامة ... أعتذر  للقراء  لأن  الحلم  النقي  الطاهر  قد  أخذني  معه ....

طبعا  دوام   الحال  من   المحال    ، وسبحان  العزيز  الرحمان ،  فبعد  أن تراكمت  الشكوك  حول  الفيول  بعد  تحييد  كثير  من  المعطيات  مثل  نوعية  المحركات  وكذا  بنية  الأجهزة   المنتجة  للطاقة  وكل  شيء  يدور  في  فلك  إنتاج  الكهرباء ،  إضافة  إلى  إحياء  موضوع  التشكيك  في  الفيول  بكونه  مغشوشا  وبأنه  هو  سبب  خراب  محركات  إنتاج  الكهرباء  عام  2013  وقد  كانت  وسائل  الإعلام  اللبنانية  قد  أشارت  إلى ذلك ،  لكن  الملف  أُقْبِرَ  في  سنته  ،  طبعا  تحركت  المافياتان  اللبنانية  والجزائرية   وَرَشُّوا  قليلا  مما   يرزقون   على  المنابر  الإعلامية  التي  قد  تواصل  النبش  في  خط   (  الفيول  المغشوش )   وهكذا  مات  الموضوع  في  نفس  السنة  أي  2013  ،  لكن  لا يخفى  على  القراء  الكرام  أن  الشعب  اللبناني  في  الشهور  ما قبل  كورونا   وأظن  أنه  ابتداءا  من  شهر  شتنبر أو أكتوبر  2019   بدأ  يتململ  لكنه  لم  يصل  إلى   درجة  حراك   الشعب  الجزائري   ليوم  22  فبراير  2019 ،  فعلا  تحرك  الشعب  اللبناني  في  البداية  بسبب  تراكم  الأزبال  والنفايات  في  شوارع   المدن  ثم  تحول  الحراك  إلى  مطالب   اجتماعية  وسياسية  ،  لكن  مشكل  لبنان  هو  الطائفية  التي  لن  تنجح  معه  أي  احتجاجات  شعبية  لأن  كل  مجموعة  من   الطوائف  تتحالف  مع  بعضها  لإفشال  أي  حراك  شعبي  قام  به  الطرف  الآخر  وهذه  معضلة  مزمنة  في  لبنان ،  وفي  ظل  هذا  التململ  الشعبي  اللبناني  قرر  ذات  يوم  المدير  العام  لشركة  إنتاج  الطاقة   الكهربائية  في  لبنان  السيد  يحيى  مولود  أن  يبعث  بعينات  من  الفيول المفترض  أنه  جاء  من  الجزائر ،  قرر أن  يبعثه   إلى مختبرات شركة "بيرو فيريتاس" في دبي، لتتأكد شكوكه  وتبين بنتيجة هذه الفحوصات، أن النتائج التي عرضتها الشركة المصدرة و الشركة المستوردة ومنشآت النفط غير صحيحة ...وكان  هذا  هو  رأس  الخيط  الذي  جر  فضيحة  الفيول  المغشوش ... إن  المصيبة  هي  أن  داء  المافيات  أخطر  من  وباء  كورونا  ، لأن  وباء  كورونا  جعل  العالم كله  يتحد  ضده  ،  لكن  داء  عقلية  المافيا  ينخر  الإنسان  مدة  طويلة  جدا  (  مثال  58  سنة  لمافيا  جنرالات  الجزائر)  فهل  وباء  كورونا  سيدوم   58  سنة ؟ ... طبعا  لا  لأن   هذا  الوباء  لا يفرق  بين  غني  ولا  فقير  ،  لكن  داء   المافيات  يصنع  بضعة  عشرات  الأغنياء  على  حساب  مئات  الملايين  من  الفقراء ....

عود  على  بدء :

إنها  حكاية  شيء  يسميه  البعض  باقتصاد  الجزائر ،  وقد  حسمنا  الأمر  بأنه  ليس  في  الجزائر مؤسسات  سوى  مؤسسة  العسكر ، إذن  ليس  هناك  اقتصاد  مؤسس  مهيكل  منظم  ، فاقتصاد  كعبة   الثوار  هو اقتصاد  السرقات والتدليس  والنصب  والاحتيال  حتى أصبحت  كعبة  الثوار  ناديا  للأشرار  من   جميع  الأنواع  ،  ابتدءا من  العسكر  الذي  يتمرغ  في  مبولة  التاريخ   إلى  التجارة  العشوائية  بمقدرات  الشعب ، فاليوم  نحن  مع  الروس  وغدا  مع  إسبانيا ،  وبعد  غد  تتنكر  لنا  إسبانيا  وتفضل  علينا  أمريكا  في  شراء  الغاز ،  وفي  المستقبل ....أي  مستقبل ؟  لقد  انتهت  الجزائر  والسلام  ،  تبون  لم  يبق  له  سوى  شعرة   ليبدأ  في  ضرب  الناس  بالحجارة  في  الشوارع  لأنه  أحمق  بلا شك ولا خلاف ،   ضاع  في  زمنه  ما  كان   في   الخزينة  من  دنانير على  كورونا  وتوابعها  ،  لم  يصل  سعر  الغاز   والنفط  لهذه  الدرجة  من  الانهيار  إلا  في  زمن  ( تبون )  حيث  أصبحنا  نبيع  الغاز  والنفط   بالخسارة  أي  بأقل  من  ثمن  التكلفة  للبرميل  الواحد ،  إسبانيا  فسخت  عقد  شراء  الغاز  الجزائري  ،  لبنان  ستقدم  دعوى  قضائية  وتطالب  بما  لا  يقل  عن  10  مليار  دولار  كخسارة  إن  لم  يجتهد  القضاء  اللبناني  والدولي  ليضاعفها  أكثر  فأكثر ،  لكن  الكابوس  الذي  يؤرق  تبون  هو  الحراك  إن  شاء  الله  بعد  كورونا  ... سنهزم  مبولة  التاريخ  مافيا  جنرالات  الجزائر  ،  وسيركعون  تحت  أقدام   الشعب  الجزائري  طال  الزمان  أم   قصر ...

سمير كرم خاص للجزائر تايمز