صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، مساء السبت 09 ماي، على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، في إطار السعي إلى محاربة وباء فيروس "كوفيد-19"، وذلك في أعقاب تصويت نهائي بالجمعية الوطنية.

وكان مجلس الشيوخ قد أعطى الضوء الأخضر ظهر السبت لتمرير هذا المشروع، بعد التوافق حول هذا النص، في اللجنة المشتركة المشكلة مناصفة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها، المسؤولية الجنائية لصناع القرار، وإنشاء "نظام معلومات" لتحديد الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا والأشخاص الذين اتصلوا بهم.

وينص مشروع القانون، الذي تم تبنيه يوم السبت الماضي في مجلس الوزراء، على إطلاق نظام تعقب يرتبط بالتأمين الصحي، "يهدف إلى تحديد المصابين" و"تجميع المعلومات" حول الأشخاص الذين هم على اتصال بهم، حتى يتسنى لهم إخضاع أنفسهم للحجر الصحي إذا لزم الأمر. وتتكلف "فرق" تضم وكلاء الضمان الاجتماعي بتحديد قائمة الحالات التي تم الاتصال بها من قبل الشخص المصاب.