قالت حركة اليقظة المواطنة إن مسألة تأهيل القطاع الإعلامي العمومي على قواعد الجودة والتعددية والاستقلالية تقتضي فتح نقاش عمومي واسع وحرّ، وشفاف وديموقراطي، مؤكدة في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه أن تأهيل القطاع في ضوء التنزيل الديموقراطي للدستور تتطلب مقاربة ديموقراطية حقيقية تستبعد ما وصفه البيان بمنطق المزايدات والتهديد والحسابات الإيديولوجية التحكمية وأضافت الحركة التي يرأسها عبد المطلب أعميار، أن الحمولة الايديولوجية لدفاتر التحملات الخاصّة بالقنوات العمومية التي اقترحتها وزارة الاتصال تترجم ما سماها بيان الحركة الإرادة التحكمية للحزب الذي يقود الحكومة في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مُشدّدة على أن نعت كل ردود الأفعال المسجلة بصدد دفاتر تحملات التلفزيون بـ"جيوب مقاومة الإصلاح" مسألة تخرج عن قواعد الإختلاف الديمقراطي، وتكشف "إرادة تسلطية" في تدبير ملفات الشأن العام.

وبدا لليقظة المواطنة من خلال ردود الفعل التي تابعتها أن الأمر يتجاوز دفاتر تحملات وزير الإتصال "بكل تفاصيلها المتعلقة بالبرمجة والمضامين والتوقيت والحصص الزمنية"، ويكشف لها بالفعل إختزالا للمسألة الإعلامية باسم الهوية بخلفية إيديولوجية "تسعى للتحكم في الخط التحريري للإعلام الوطني من خلال فرض تصور حزب سياسي بعينه خارج البرنامج الحكومي".

وعلّقت الحركة المذكورة في بيانها على وصف جريدة "التجديد" في عددها ليوم 19 ابريل الجاري بأن مسألة الإعلام هي "معركة مجتمع يفترض فيه أن يكون طرفا أساسيا في حسم التدافع لجهة الشرعية الدستورية" بأنه يترجم بشكل واضح الخلفية "المتحكمة" في تنزيل هذه الدفاتر باعتبارها رهانا لما قال عنه البيان نفسه استعراض القوة باسم الديمقراطية التمثيلية "كما يفهمها الحزب الذي يقود الحكومة"، مُعرّجة على منهجية إعداد دفاتر تحملات القنوات العمومية معتبرة أنها تتعارض أصلا مع ميثاق الأغلبية الحكومية والذي يصرح في أهدافه بالعمل على "إرساء رؤية موحدة، ومنسجمة، ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية"، مؤكدة في ختام البيان أن الخيار الديمقراطي كركن دستوري يتعارض كلية مع بعض "الخرجات الإعلامية" لمسؤولين حكوميين أو حزبيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية.