وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الاثنين (19 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "تحقيق يكشف شبكة للتلاعب بالمزادات العلنية"، و"الداخلية تمنع بيع ممتلكات ليبيا دون موافقة مسبقة"، و"اعتقال امرأة تدعي أنها ابنة عم الملك"، وفضيحة انتخابية تطيح بأحد المرشحين للاستوزار"، واليوم ينتخب غلاب رئيسا لمجلس النواب وسط جدل دستوري وأخلاقي"، و"البيجيدي يطوق أيدي وزرائه وبرلمانييه"، و"قاتل بنجلون: أعتذر لعائلة عمر"، و"البناء العشوائي يشعل الغضب بفاس ومراكش والبيضاء"، و"أحكام بالحبس للمتاجرين في الهبات الملكية"، و"رؤساء أميون وتواطؤ رجال السلطة يجر تعاونيات فلاحية إلى الإفلاس"ن وبنكيران: حدثت الملك عن كل شيء وكنت سأحكي له نكت حامضة" 


ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أشارت إلى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كشف عن بعض تفاصيل لقائه الأخير بالملك محمد السادس، الذي تم بالقصر الملكي بالرباط 


وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال افتتاح المجلس الوطني لحزب أمس، أنه قضى مع الملك، مساء الأربعاء الماضي، مدة تتراوح بين 40 و50 دقيقة، وأن المكلفين بالبروتوكول نبهوه إلى أنه لا يجب أن يتجاوز مدة ساعة في لقاءه بالملك 


وفي خبر آخر، ذكرت أن عبد الإله بنكيران دشن ولايته الحكومية بمحاولة رسم حدود دقيقة للعمل الحكومي ولمجال تحرك حلفائه، وذلك من خلال ميثاقين أساسيين، حيث طوق وزراء وبرلمانيي أغلبيته بميثاق "غليظ" يروم ضمان فعالية حكومته وتغيير الصورة الرديئة التي التصقت بالمؤسسة التشريعية.  

وتتلخص أهداف الميثاق، حسب واضعيه، في 10 محاور يؤطرها عنوان كبير هو: عمل الأغلبية الحكومية في إطار احترام ثوابت الأمن المنصوص عليها في تصدير الدستور.  


كما أجرت اليومية نفسها دردشة مع مصطفى الخزار، أحد قتلة عمر بنجلون، الذي قضى 28 عاما في السجن، قال فيها إن "الاتحاديين يوظفون اليوم بشكل شنيع مقتل بنجلون لتبرير تموقعهم في المعارضة"، نافيا، في هذا السياق، تورط أي "حركة إسلامية كانت فاعلة في ذلك الوقت أو الآن، في قتل بنجلون".  

وكتبت أيضا أنه سيجري، اليوم، انتخاب أول رئيس لمجلس النواب في ظل الدستور الجديد، وذلك وسط جدل سياسي وقانوني حول وضعية مرشح الأغلبية، الاستقلالي كريم غلاب، الذي لا يزال وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يجعله في حالة تناف. فالفصل 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي تمت المصادقة عليه قبل الانتخابات، ينص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة".  

من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن رؤساء جماعات جاؤوا من يافطة التعاونيات الفلاحية، ونواب برلمانيون شكلوا أعيانا لأحزاب عززت بهم وجودها في البرلمان، وعدد منهم شكل خزانا انتخابيا، بعضهم متهم باختلاسات، منها ما يوجد بين يدي القضاء، ومنهم من تم اعتقاله.  

كما نشرت أن 21 متهما توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم "محاولة النصب واستغلال النفوذ المفترض من أجل الحصول على مزية"، وكانت أحكام الإدانة بالسجن النافذ، والغرامات المالية، عنوانا لنهاية ملفهم الذي أسدل الستار عليه، خلال الساعات المتأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي، حينما أصدرت هيئة المحكمة أحكامها القضائية النهائية في حقهم.  

 

وفي خبر آخر، أكدت أن الدور حل على ساكنة دوار الفخارة بمراكش، لاحتلال الشارع العمومي والخروج في مسيرة احتجاجية، في اتجاه مبنى ولاية الجهة، تنديدا بما اعتبر هجمة من السلطات المحلية، لهدم بعض طوابق بيوتاتها التي أنجزت، في إطار تواطؤ، حسب تصريحات بعض المحتجين، مع بعض رجال السلطة المحلية، قبل أن يفاجأ الجميع بقرارات هدم ما تم إنجازه.  

 

وبالبيضاء احتج عدد من سكان "كاريان سنطرال" بالحي المحمدي، من خلال مسيرتهم صوب القصر الملكي بالأحباس، حيث صرحوا أن السلطات المعنية بعملية التنقيل لم تراع ظروفهم، ولم تعمل على تعويضهم في عملية التنقيل.  

أما "المساء" فأوضحت أن إدارة إحدى مؤسسات السلف الكبرى في المغرب باشرت، بداية من زوال يوم الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء، تحقيقا داخليا إثر شكاية توصلت بها، تفيد بوقوع تلاعبات في المزادات العلنية التي تنظمها هذه المؤسسة من أجل بيع سيارات طبقت فيها مسطرة الحجز.  

 

وحسب مصدر من داخل هذه المؤسسة المالية، فإن التحقيق الأولي كشف استفادة عدد لا يتجاوز خمسة أشخاص من غالبية المزادات العلنية التي من المفترض أن يتم تنظيمها وفق ضوابط قانونية محددة، كما أظهر التحقيق أن استفادة أشخاص قليلين من المزادات العلنية يرجع إلى تنسيقهم مع مفوضين قضائيين وموظفين مكلفين ببيع السيارات بالمزاد العلني داخل هذه الشركات.  

 

وفي موضوع آخر، ذكرت أن السلطات المغربية عممت على المصالح التابعة لوزارة الداخلية في العمالات والأقاليم، خلال الأسبوع المنصرم، توجيها تلح فيه على أن ضرورة الحيلولة دون بيع أية ممتلكات عقارية أو منقولة تعود ملكيتها إلى الدولية الليبية، إن لم تكن عملية البيع تحظى بتأشيرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي.  

 

من جانبها، أبرزت "الصباح" أن وكيل الملك بمحكمة القسم الجنحي عين السبع، عصر الخميس الماضي، أمر بإيداع امرأة سجن عكاشة، وإحالتها على الجلسة في حالة اعتقال بعد البحث معها من قبل الشرطة القضائية في ادعاءات فاهت بها يوم الثلاثاء الماضي، عندما أحدثت فوضى داخل المحكمة نفسها.  

 

وحسب مصادر متطابقة فإن المعنية بالأمر، أحدثت الثلاثاء الماضي، فوضى ببهو المحكمة قرب مكتب قاضي التحقيق، وادعت أنها مواطنة ليست عادية، وأنها ابنة عم الملك، مهددة أحد عناصر الشرطة الذي أخرجها من مكتب قاضي التحقيق، بأنها ستجرده من بدلته الرسمية وتعرضه للتشرد، كما وجهت إليه سبابا على مرأى ومسمع من محامين وموظفين.  

 

كما أوضحت أن اسما يقترحه عباس الفاسي للاستوزار، معلى جناح حميد محسوب على جناح حميد شباط داخل حزب الاستقلال، متهم بتوزيع أموال على موظفين في الحملة الانتخابية، إذ ضبطت شبيبة العدالة والتنمية، في وقت سابق، فيديو للشخص المذكور صحبة وصيفه في اللائحة، وقد دخلا في عراك مع مساندي مرشح حزب المصباح في دائرة سلا، قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة.