وجه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة لرؤساء المؤسسات الجامعية، يوم 10 أبريل 2012، يحرم بموجبها مختلف الموظفين من استكمال دراستهم العليا، وطلب الداودي من رؤساء الجامعات منع تسجيل الموظفين في مسالك الماستر والماستر المتخصص وجاء في مذكرة الداودي أنه "مراعاة لطبيعة وخصوصية كل تكوين على حدة فإنه يتعين العمل على احترام مقتضيات الضوابط البيداغوجية، وخصوصا فيما يتعلق بشروط ولوج مسالك التكوينات الأساسية"، وأكدت المذكرة على عدم جعل هذه التكوينات، وخصوصا تكوينات الماستر والماستر المتخصص تكوينات غير مؤدى عنها، والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل لمتابعة دراستهم العليا بولوجها مع إلزامية حضورهم.

وأشار الداودي في مذكرته إلى أنه يجب التمييز بين التكوينات التي يسمح بها القانون للجامعات بفتحها في إطار التكوين المستمر والتي تتوج بدبلومات جامعية وذلك استجابة لحاجيات المحيط، وبين التكوينات الأساسية المتوجة بدبلومات وطنية وخلف قرار الداودي موجة استياء في أوساط الموظفين الذين يرغبون في استكمال دراستهم العليا بالجامعات العمومية، خاصة أن مقتضيات القانون 01 – 00 المنظم للتعليم العالي، تسمح للجامعات بفتح تكوينات جامعية فضلا عن التكوينات الأساسية، وذلك في إطار دعم استقلاليات مؤسسات التعليم العالي المالي والإدارية والبيداغوجية.