يبدو أن حزب العدالة و التنمية يعيش أياما جد عصيبة بسبب التحالفات غير المتجانسة التي جمعت بين اليمين و اليسار و يمين آخر متكون من أعيان البادية، جل المتحالفين نقضوا عهدهم مع تجمعاتهم السابقة مثل الكتلة و G 8 موزاييك صعب و لا نظن أن ميثاق التحالف سيكون كافيا لملء الفراغات التي قد تثير الشارع الذي بدأ يهدد و يندد بتداول الأسماء القديمة لتتحمل مسؤوليات في الحكومة الجديدة وفي هذا الإطار ورد اسم عبد الكريم غلاب كرئيس مرتقب للبرلمان حيث خيم جو من السخط و الغضب على المواقع الاجتماعية و طالب رواد المواقع بإبعاد عبد الكريم غلاب لاعتبارات ثلاثة حسب ما ورد على صفحات الانترنيت هي :

أول هذه الاعتبارات أن كريم غلاب له جنسية مزدوجة، فهو مغربي وإيطالي أيضا، فكيف يعقل أن يكون رئيس أعلى هيئة تشريعية في المغرب رجل إيطالي الجنسية؟ 

أما ثاني هذه الاعتبارات ، فمرتبط بتواضع تجربة غلاب في تتبع دواليب العمل البرلماني، وبما أنه تم الاتفاق على أن يفوز بهذا المنصب، قيادي في حزب الاستقلال، فهناك العديد من الأسماء الاستقلالية ذات التجربة والأكبر سنا من وزير التجهيز السابق، تبقى مؤهلة أكثر للظفر بهذا المنصب و ثالث هذه الاعتبارات، فيرتبط بحيثيات الشكاية التي رفعتها مؤخرا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي اعتبرت أنه ينبغي على كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية ولايتها، والمرشح الافتراضي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، أن يتخلى عن منصبه ويتراجع إلى الوراء، وأنه لا مكان له رئيسا للبرلمان الجديد، بسبب تهم موجهة له حول تبديد وإهدار المال العام