ما يقع في بلادنا، اليوم، من مظاهر التجاهل وسلوكات الاستهتار بشأن التفاعل والانصياع للتدابير الاحترازية، يستوجب تغيير منطق الدولة في فرض قراراتها في احترام تام للمقتضيات القانونية وما تفرضه حالة الضرورة. لقد اظهرت طريقة تعامل بعض المواطنين مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، عن قصور فضيع في التشبع بالمسؤولية الوطنية، اتجاه المخاطر الصحية والامنية المحيطة ببلدنا بسبب جائحة كورونا.

ولقد ساهمت سلوكات الاستهتار المتعمدة من طرف البعض في ضرب الغاية المتوخاة من الاجراءات الاستباقية المتخذة الى اليوم. والأخطر من ذلك، هو أن يصل واقع الحال إلى حد الترويج المنظم للاخبار الزائفة ونشر فيديوهات مفبركة والتشكيك في جدوى الاجراءات الرسمية التي اثبت نجاعتها الى حدود الان في تعطيل سرعة الوباء.

وتفاديا لاستمرار حالة الارتخاء في التعامل مع التدابير الحكومية، وتقليصا لفرص انتشار الوباء وتعريضه حياة الالاف من المواطنين للخطر، فقد اصبحت الحاجة ماسة الى اللجوء لاعلان حالة الحصار كما ينص على ذلك الفصل 74، وفق الشروط المحددة في الفصل 49 من الدستور.

وبدون شك فان حالة الحصار التي تدوم 30 يوما يمكن تمديدها بموافقة البرلمان، ستسمح باتخاذ تدابير اكثر صرامة وستمنح للسلطات الرسمية وخصوصا الامنية والعسكرية منها صلاحيات واسعة لفرض احترام التدابير المتخذة والحد من منارسة بعض الحقوق الفردية والجماعية بشكل مؤقت والتعامل ببقبضة من حديد مع المستهترين بحياتهم وحياة الاخرين.

ينبغي ان يفهم البعض، اننا في حالة حرب وان الاستسهال في التعامل مع فيروس كورنا من شانه ان يعرض البلد والمؤسسات والمواطن للخطر الداهم.


عمر الشرقاوي