عائدات الضرائب تخفف من وطأة العجز المتفاقم لميزانية الدولة. هذا كشف عنه بنك المغرب في آخر تقاريره الشهرية. فبعدما تحسنت المداخيل العادية لهذه الضرائب بحوالي العشر خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وتراجعت النفقات العمومية بنسبة 3 في المئة تقريبا، تقلص مستوى عجز الميزانية المسجل مع متم هذه الفترة بأزيد من ملياري درهم  النشرة الإخبارية التي أصدرها بنك المغرب في هذا الصدد، والخاصة بشهر أبريل الجاري، تفيد بأن مستوى هذا العجز تراجع إلى حدود 11,3 مليار درهم، في الوقت الذي انكمش حجم نفقات الإستثمار بأزيد من أربعة مليارات درهم، وتواصل المنحى التنازلي لحجم الإنفاق على السلع والخدمات بعدما انخفضت قيمته بنحو 2,8 مليار درهم.

في الإتجاه المعاكس، نحت بالمقابل كتلة الأجور ومعها نفقات المقاصة التي لازالت توجه لميزانية الدولة ضربات موجعة، حيث قاربت تحملاتها عند متم فبراير الماضي عشرة مليارات درهم، محلقة بذلك بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بما صرفته الدولة في إطار صندوق المقاصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، تزامنا مع ارتفاع كتلة الأجور بأزيد من 13 في المئة ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها، يشير بنك المغرب في نشرته الشهرية قال وزير الصحة الحسين الوردي٬ أمس الثلاثاء بالرباط٬ إن الصعوبة في تحديد المسؤولية عن الأخطاء الطبية تكمن في كون التشريع المغربي لم يتعرض٬ كغيره من التشريعات٬ إلى المسؤولية الطبية٬ بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وأوضح الوردي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الأخطاء الطبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ أن هذه القواعد بقيت غير واضحة٬ خاصة في ظل التطور العلمي في ميدان الطب٬ ليبقى القضاء الطريق الوحيد الذي يلجأ إليه المتضرر٬ في أغلب الحالات٬ لتحديد حجم الضرر ونوع المسؤولية٬ مما يفرض على القاضي تكييف القواعد القانونية لضمان حقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض المتضرر.

وذكر الوزير بعدد من النصوص التي تحمي حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية وبالإجراءات المتعلقة بالنظام الداخلي للمستشفيات الذي يكرس مجموعة من الحقوق الأساسية للمرضى وقال إن هناك تدابير لحماية ووقاية المواطنين من الأخطاء الطبية على الصعيدين الإداري والقضائي منها٬ التفتيش الدوري التي تخضع له المصحات الخاصة٬ والمراقبة التي تخضع لها المستشفيات العمومية التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة٬ والبحوث والتحريات بشأن الشكايات الموجهة ضد تصرفات الأطباء التي تقوم بها الوزارة بالنسبة لأطباء القطاع العام والهيأة الوطنية للأطباء بالنسبة للأطباء الممارسين في القطاع الخاص كما أشار الوردي إلى العقوبات التأديبية التي تتخذ في حق الأطباء الذين يثبت إخلالهم بالتزاماتهم سواء بالقطاع الخاص أو العام.