قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا من خلال حل شامل عبر التفاوض، مؤكدا أن بناء الثقة لا يكون مستداما دون عملية سياسية في وقت يواصل فيه الحوثيون انتهاكاتهم بحق الاتفاقيات الدولية.
وقال غريفيث في بيان في ختام اجتماع تشاوري حول السلام في اليمن دام يومين في عمان إن "السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض".
وأضاف أن "تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة دون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".
واستضافت الأمم المتحدة في عمان على مدى يومين اجتماعا "تشاوريا" حول جهود تحقيق السلام في اليمن جمع شخصيات يمنية سياسية وعامة.
وناقش المشاركون "مختلف الأساليب والضمانات والحوافز التي يمكن أن تساعد عملية السلام على المضي قدما" حيث تضمن النقاش "التحديات التي تحول دون استئناف عملية السلام والفرص التي يمكن الاستفادة منها لدفع العملية إلى الأمام".
وشهدت عمان منذ كانون الثاني/يناير 2019 عدة اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين كان آخرها منتصف الشهر الحالي حين اعلن الطرفان الاتفاق على خطة مفصلة لاتمام أول عملية تبادل واسعة للاسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وفي المقابل جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، التزام حكومته بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصها على تحقيق السلام في البلاد. 
جاء ذلك لدى استقباله وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض الاربعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. 
وقال هادي: "الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق ستوكهولم حرصا على تحقيق السلام، إلا أن المتمردين لم يلتزموا به رغم مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق. لا توجد رغبة لدى الانقلابيين بتحقيق السلام". 
وشدد على حرص حكومته الدائم على تحقيق السلام وتقديمها تنازلات لأجل ذلك باعتباره مطلبا للجميع. 
واتهم الرئيس اليمني الحوثيين، بالسعي "لإشعال حرب شاملة مع القوات الحكومية في محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال) وتعز (جنوب) والبيضاء، جنوب غربي البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

 وفي الاسابيع الاخيرة صعود الحوثيون من انتهاكاتهم بدعم من حليفتهم ايران حيث تمكن تحالف دعم الشرعية والتحالف الدولي من احباط عمليات تهريب لاسلحة ايرانية الصنع.
وجدد مجلس الامن  الاسبوع الجاري فرض عقوباته على المتمردين عاما اضافيا بسبب تجاوزاتهم وسعيهم للتسلح.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقع طرفا النزاع في اليمن (الحكومة والحوثيين)، اتفاقا تضمن بنودا عديدة تتعلق بالتهدئة في محافظة الحديدة (غرب) ورفع الحصار عن مدينة تعز، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى من الطرفين، واستمرار التفاوض، إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم يتم تنفيذها، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ. 
ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.
ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.