لا يمكن الاختلاف حول أهمية دعم وتقوية المقاولة لما تنهض به من دور في التنمية وتوفير الشغل، وفي التطور والتقدم على كافة المستويات مع مراعاة حقوق العمال الذين يقومون بالدور الأساسي في تحقيق هذه الأهداف، ومن هنا يتعين أن يكون دعمها مشروطا باحترامها لمسؤوليتها الاجتماعية حتى يتم التوازن بين حقوقها وحقوق العمال وحقوق الدولة.

إلا أن الواقع يسير في الغالب الأعم في الاتجاه المعاكس مما يكون له أثر سلبي على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المقاولة، ويتماشى مع طبيعة المرحلة والتحديات التي يمر منها المغرب ويعرفها عالم اليوم علما بأن قيام المقاولة بمسؤوليتها الاجتماعية يجعلها أكثر قوة لكي تضطلع بدور المحرك للاقتصاد الوطني ويمكن تحقيق ذلك باستثمار الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مجال تشريع الشغل وهو ما سيؤدي إلى خلق الثقة بين الأطراف الثلاثة باعتماد ثقافة المقاولة من خلال القيام بالخطوات التالية:

- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بما في ذلك:

دعم وتقوية جهاز تفتيش الشغل ومده بوسائل العمل التي تمكنه من إنجاز المهام الموكولة إليه أمام النقص الحاصل الذي يعرفه في كافة الجوانب تنفيذا لما تضمنه الاتفاقان (26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019).

إلزام مقاولات التشغيل المؤقت والتي تقوم بالمناولة والتدبير المفوض باحترام دفاتر التحملات من طرف جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات الأصلية المتعاقدة، وهو أمر قابل للتطبيق دون صعوبة، غير أنه لا يتم القيام به في غالب الأحيان وبالرجوع إلى الإحصائيات التي قدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني حول عدد نزاعات الشغل أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2020 نجد أن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل تمت في مقاولات التشغيل المؤقت.

وضع برنامج لهيكلة القطاع غير المهيكل بدءا بالمقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة دون أن تقوم بالتزاماتها اتجاه العمال والدولة وتضر بالمقاولات التي تطبق القانون.

حماية الحق النقابي:

هناك سوء فهم لدى نسبة كبيرة من أرباب المقاولات الذين يعتقدون بأن العمل النقابي ضد المقاولة، والحقيقة أن العمال والنقابات لهم غيرة كبيرة على المقاولات لكونها توفر العمل واستمراريته، وسبب ذلك يعود إلى غياب التواصل وإذا تم فتح الحوار مباشرة بعد تأسيس النقابة ستتم إزالته، وهو ما يتطلب تقوية التواصل بين العمال وأرباب العمل داخل المقاولة وتنظيم لقاءات قطاعية ومهنية بين النقابات وأرباب العمل على مستوى القطاعات المهنية لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع أو ذاك.

مراجعة الطريقة التي تشتغل بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأن تشمل خدماتها جميع العاطلين بمن فيهم حاملو الشهادات والمهنيون والذين لا يتوفرون على شواهد مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل بأن يقوم كل مشغل بالتصريح بكل عملية تشغيل عند حدوثها لدى المصلحة المكلفة بالتشغيل في المكان الذي يباشر فيه نشاطه في أجل ثمانية أيام وإعادة النظر في ما يتم العمل به بالنسبة لعقد التشغيل من أجل الإدماج والذي يستعمل وسيلة لتوسيع الهشاشة.

توفير شروط العمل الصحية:

العمل على إصلاح الأوضاع المأساوية التي تعرفها نسبة كبيرة من المقاولات والمتمثلة في أبسط الشروط الصحية المطلوب توفرها وإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة في كل المقاولات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل.

بطاقات الشغل:

العمل على تعميم بطاقة العمل لجميع العمال لما لها من دور أساسي في توضيح علاقة العمل هل هو مستمر أم مؤقت وما لذلك من أهمية في استقرار العمل أمام حالة الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المجال.

بيانات الأجر:

العمل على تعميم بيانات الأجر لما لها من دور في إثبات حقيقة الأجور التي يتقاضاها العمال ووضع حد لجميع أشكال التلاعبات التي يعرفها هذا المجال.

الحد الأدنى القانوني للأجر:

العمل على تعميم الحد الأدنى القانوني للأجر والذي مع الأسف كثير من المشغلين لا يحترمونه على علته.

لجنة المقاولة:

إحداث لجنة استشارية في كل مقاولة تشغل 50 أجيرا على الأقل لما لها من أهمية في تطوير وتقوية العلاقة المهنية والتكوين المستمر.

وضع النظام الداخلي:

العمل على وضع نظام داخلي بكل مقاولة أو مؤسسة تشغل ما لا يقل عن عشرة أجراء لما له من أهمية في تنظيم علاقة العمل.

تطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال:

نسبة كبيرة من العمال الذين يقومون بالحراسة ونقل الأموال يتم تشغيلهم في إطار التشغيل المؤقت، مما يمس بحقوقهم وهو ما يستوجب الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم.

تطبيق القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي:

رغم أهمية القانون رقم 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي غير أن هناك من يستعمله وسيلة لضرب الطاقة الشغيلة وهو ما يقتضي أن يتم العمل والحرص على تطبيق هذا القانون في حدود الأهداف التي جاء من أجلها.

- تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية:

العمل على تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية وتوسيع مجالاتها لما لها من أهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

الإسراع بإصلاح صندوق التعويض عن فقدان الشغل.

- تفعيل آليات الحوار الاجتماعي:

على مستوى المقاولة.

وعلى مستوى القطاعات المهنية.

وعلى مستوى الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وعلى مستوى الأطراف الثلاث.

تقوية دور الاتفاقيات الجماعية.

تنظيم ندوة وطنية علمية بمشاركة الأطراف الثلاث ويساهم في تأطيرها خبراء اقتصاديون واجتماعيون للوقوف على الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده.

- احترام المقاولة لمسؤوليتها الاجتماعية:

إذا قامت المقاولة باحترام مسؤوليتها الاجتماعية فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق النتائج التالية:

حماية حقوق العمال القانونية.

حماية المقاولات التي تطبق القانون.

تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء مما يساعد على الإسراع بتمديدها إلى المهنيين الغير الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص.

إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حالة الإفلاس التي تهدده ابتداء من 2024.

تقوية القدرة الشرائية.

تقوية الاقتصاد الوطني.

تقوية الطاقة التشغيلية.

توفير مناخ اجتماعي سليم.

ومن خلال ما أشرنا إليه يتضح أن قيام المقاولة بمسؤوليتها الاجتماعية قابلة للتحقيق على أرض الواقع دون صعوبة في فترة زمنية وجيزة إذا تم العمل بالجدية المطلوبة من طرف الجهات المعنية والمسؤولة وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا يطرح السؤال عن الجدوى من وجود القوانين ومن إنجاز التقارير إذا لم يتم العمل على تطبيقها وهو ما يتطلب أن يأخذ بعين الاعتبار عند وضع النموذج التنموي الجديد.