يعول المغرب كثيرا على اكتشاف احتياطات نفطية، هو "الحلم" الذي حاول محمد بوليف، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، تقريبه من الحقيقة من خلال تأكيده على احتمال أن يصبح بلدا منتجا ومصدرا للبترول والغاز، معتمدا في ذلك على دراسة بريطانية غير أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي تديره وزير الطاقة والمعادن السابقة أمينة بنخضرا،  سرعان ما أيقظ المغاربة من حلمهم على حقيقة أن "شركاءه لم يصلوا بعد إلى مرحلة إنجاز عمليات تنقيب، ولم يشيروا في أية لحظة إلى وجود اكتشافات للبترول في بلاغاتهم، وإنما فقط ألمحوا إلى وجود موارد محتملة"، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب.

ويتعامل المغرب بحذر شديد مع موضوع النفط، كما أنه يعد من البلدان القليلة في شمال إفريقيا التي تحصل على كامل احتياجاتها النفطية تقريبا من السوق الدولية وقال رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد في كلية الحقوق في المحمدية، إن "هناك شيئين يلتهمان نصف ميزانية الدولة، التي يمكن أن تستغل في الاستثمار العمومي، ويتعلق الأمر بصندوق المقاصة والفاتورة الطاقية"، مشيرا إلى أن "الحل الأفضل والطبيعي بالنسبة للمملكة هو اكتشاف البترول في المغرب. وفي انتظار أن يتحقق ذلك يجب البحث عن طاقات بديلة أو متجددة".

وذكر الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الرباط بدأت تسلك هذا المسار، إذ أنها شرعت في التركيز على الطاقتين الشمسية والهوائية" أما الحل الثالث بالنسبة للمغرب، يوضح رضوان زهرو، فيتمثل في التعجيل في إعادة الحياة إلى اتحاد المغرب العربي، وترسيخ علاقات جيدة وطيبة مع الجزائر قصد الانفتاح على آفاق واعدة وأضاف أستاذ الاقتصاد "يعتبر الغاز الطبيعي، حسب المهتمين بالشأن الطاقي، هو المستقبل، والمغرب يتوفر على الإمكانيات الذاتية، وفق بعض الخبراء في المجال، ولكن يمكنه أيضا أن يستفيد من الغاز الطبيعي، بثمن أقل، إذا كانت علاقاته طيبة وجيدة مع الجزائر".

وأوضح رضوان زهرو أن "أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية في السوق العالمي، يعني أن المغرب سيكون مضطرا إلى ضخ أموال جديدة في صندوق المقاصة، علما أن الاقتصاد المغربي يمر من أزمة حقيقية، بعد تراجع تحويلات المهاجرين، وانخفاض مداخيل السياحة بـ 10 في المائة، وتقلص الصادرات، إلى جانب الأزمة التي يمر منها شركاء المغرب التقليديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي"، وزاد مفسرا "هناك أزمة ولا شك أن مشكل الفاتورة الطاقية من أبرز مظاهر هذه الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المملكة".

وينشغل المغرب بشكل كبير بموضوع تخفيض فاتورته الطاقية، وهو ما يفسر عمله على منح عدد من الشركات الأجنبية الحق في التنقيب، منها شركة ستنقب في المنطقة نفسها التي ستنقب فيها شركة "ريبسول"، التي منحت لها الحكومة الإسبانية حق التنقيب، ويتعلق الأمر بالمياه الفاصلة بين جزر الكناري والمغرب.