بفارق صوتين وامتناع 18 صوتا تمت يوم الثلاثاء 07 من يناير 2020 تسمية رئيس الحكومة الجديدة للجارة الإسبانية، لقد فعلها الزعيم الاشتراكي وانتزع حكومة التحالف من بين براثن اليمين واليمين المتطرف، في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية للتصويت بالثقة على الحكومة الجديدة.

وبنبرة حاسمة أعلن سانشث نهاية مرحلة البلوكاج المفتعل من طرف تكتل اليمين والفاشيين، وكما قلنا في مقال سابق، إن السبيل كانت معبدة أمام سانشث ما لم يحدث طارئ، كأن يغير أحد النواب موقفه ضد حكومة التحالف، وهو الأمر الذي عول عليه الجناح اليميني بالتوجه في رقصة أخيرة لديك مذبوح إلى معسكر التحالف المكون بالإضافة إلى الاشتراكي العمالي من بوديموس وماس بيس وكمبروميس ونويبا كنارياس ثم تويل إكسيست، باستخدام الضمير في محاولة للتأثير على بعض المترددين المفترضين، بيد أن المبادرة لم تفلح.

وأمام صعوبة الموقف الذي وجد فيه كل من المعسكرين، حيث الفارق صوتان، مع وضع في الاعتبار الأصوات الممتنعة المتمثلة في إيبيدو وإرسي والحزب الوطني الباسكي والتي تحتاج إلى مفاوضات وحوارات سياسية جادة حول مطالبهم المتعلقة بالحكم الذاتي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو الذين لجؤوا إلى المنفى على إثر الأحداث والمظاهرات التي ارتبطت بكاتالونيا.

حرص بيدرو سانشث على ألا يغادر العاصمة أي برلماني أو برلمانية تفاديا لأي عارض قد يقلب كفة الموازين ضده وضد حلفائه بوديموس وباقي المكونات السياسية الصغرى، وبذلك ضمن حضور الجميع وحافظ على الأرقام ذاتها التي حصل عليها في الدور الأول.

لم تبتعد مداخلات ممثل الأحزاب والنواب المنتمين إلى اليمين وباقي الشركاء سيودادانوس، وفوكس بالإضافة إلى الفاعل الرئيسي الحزب الشعبي عن أسلوب الشتم والتخوين ومحاولة تأزيم الوضع بالتمسك بخطاب ديماغوجي يطالب فيه بالحسم في الانفصاليين والجمهوريين وأنهم سيلاحقون حكومة سانشث التحالفية قضائيا بدعوى الكذب وتحريف تعاقد وإرادة الناخبين والانقلاب على الدستور، بل إن سانتياغو أباسكال ركز في مداخلته على المهاجرين والإرهابيين وأنه سيعمل كل ما في وسعه لوضع حد لهما.

ومن المتوقع بعد أن أسدل الستار على هذه المرحلة التي دامت لعدة شهور، ستتقدم رئيسة البرلمان مريكسطيل باتيط مساء اليوم ذاته إلى العاهل الإسباني فليبي السادس بنتائج التصويت، وليؤدي، غدا الأربعاء، رئيس حكومة تحالف اليمين الدستورية في حضرة الملك الإسباني، وعليه فإن هذه الحكومة، هي الأولى من نوعها طيلة أربعين عاما منذ الانتقال الديمقراطي خرجت بهذه الصيغة التحالفية بعد تناوب ديمقراطي بين ثنائية قطبية ممثلة في الحزب العمالي الاشتراكي والحزب الشعبي الإسباني.

والآن، ودون أن نستبق الأحداث، نعلق كبير الآمال على جيراننا للدفع بعجلة التعاون الثنائي إلى الأمام، وتجاوز ما يمكن أن تستغله المعارضة الجديدة من سوء فهم خصوصا، الجدل المثار حول ترسيم المملكة المغربية لحدودها المائية من جانب واحد تحت إشراف الأمم المتحدة، وكذا معالجة مشكلة الهجرة التي لا يمكن لأحد أن ينكر مساهمة المغرب في الحد من تفاقمها، ولا من أهمية الدور الحيوي الأمني الذي يقوم به في محاربة الإرهاب وإبطال مفعوله استباقيا، إذ أن تحديات كثيرة وكبيرة تنتظر حكومة التحالف الإسبانية الجديدة، فهل سيكون لها نفس للاستمرار أربع سنوات؟ ذاك ما نتمناه لإسبانيا ولمصلحة البلدين في القضايا. المشتركة.