فالحزب، كأداة تنظيمية لممارسة السياسة، هو عبارة عن بنية مؤسساتية، قائمة على أجهزة وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية، ذات اختصاصات وصلاحيات في نطاق محيطها، وفي سياق تفاعلها المتناغم مع بعضها البعض، والتي يجب حتما أن تكون في حالة كاملة من السلامة؛ سواء من حيث كيفية تشكيلها، أو من حيث طريقة ووتيرة اشتغالها واحتضانها للأعضاء، أو من حيث توفيرها للأجواء السليمة الراعية لانتظام العلاقات بين المناضلات والمناضلين. وهو ما يفيد بأنها ليست مجرد هياكل فارغة من أي محتوى تنشيطي يذكر داخل مجال اشتغالها.

صحيح أن التجارب الحزبية، وكذا الدراسات العلمية والأكاديمية، تؤكد معطى تأثير المحددات الاجتماعية للحزب على وضعيتَي التنظيم والأداء السياسي ومدى خلوهما من النواقص والعيوب والأعطاب، لكن ضرورة الحديث عن المحددات الاجتماعية لسلامة البنية التنظيمية للحزب تقتضي بالضرورة التطرق إلى إشكالية العدالة التنظيمية؛ فالمحددات الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة التربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتسبات والمنتسبين، ولا تمايز في ما بينهم إلا على قاعدة الكفاءة والقدرة على الفعل والمردودية في نهاية المطاف.

خاصة وأن الواقع الحزبي يبرز حقيقة أن حجم الاستثمار في الطاقات والكفاءات الكامنة داخل المجتمع هو أقل بكثير من الاستثمار في كل ما هو تقني ولوجيستيكي، وأقل بشكل أكبر مما يصرف من مبالغ طائلة على كل ما هو شكلي. علما بأنه ما لم يتم دمج هذا البعد الشكلي ذي الصبغة التقنية المحضة على المستوى التنظيمي في السياسة العامة للحزب بخصوص الإشراف على تأطير وتوجيه المنخرطات والمنخرطين، عبر نهج مقاربة أفقية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والثقافية، سيظل الحزب يئن تحت وطأة الأعطاب التي لن تسعفه في القيام بأدواره ومهامه على المستوى السياسي.

إن نجاح أي منظومة حزبية رهين بمستويين اثنين؛ مقدار الوعي لدى القيادة والقواعد بقضايا التنظيم والتأطير والتوجيه السياسي والوقاية من الأمراض العرضية أو المزمنة للبناء التنظيمي، وكذلك حكامة جيدة في ما يتعلق بتدبير شأن العنصر البشري والمادي المرصود للتنظيم الحزبي. إذ مهما قام الحزب بتحسين قوانينه أو أغرق في البحث عن سبل التوافق بين أعضائه في ما يخص بعض القضايا الجزئية ذات الصلة بالأداء السياسي، فلا يمكن أن يحقق الغايات المرجوة والفعالية المنشودة إذا ما استمر في تجاهل العوامل والمحددات التنظيمية والتأطيرية والتوجيهية للحزب. خاصة وأن هذه المحددات تعد شروطا أساسية لتحقيق سلامة الجسم الحزبي.

فتنامي الطلب على علاج الأمراض والأعطاب العالقة بالعمل الحزبي، وظهور إشكالات تنظيمية معقدة ومتعددة الأبعاد، تقترن بالهشاشة والفقر المعرفي بمستوى الأداء التنظيمي والتأطيري من جهة، وبانتشار الأمية السياسية وظروف الانخراط الحزبي وضبابية المعايير والمقاييس المرتبطة بعملية الارتقاء التنظيمي والسياسي داخل الحزب ذاته من جهة أخرى.

إن الأوراش السياسية المفتوحة من أجل تطويرها وإغنائها وتعميقها، على أهميتها، لن تتمكن من مسايرة الحاجيات المتزايدة على الخدمات الحزبية، دون التركيز على حق المنخرطات والمنخرطين في تنشيط الحياة الحزبية الداخلية والتأطير والتوجيه، ودون وضع مسؤولية ضمان ذلك على عاتق القيادات الحزبية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، التي في إمكانها أن تشكل معطى جديدا يفرض على هاته القيادات ترجمة هذا التصور على أرض الواقع، عبر اتخاذ إجراءات عملية بإشراك كافة الأعضاء داخل الحزب.