يتنصل مئات الموظفين الجماعيين ومنتخبي المجالس المحلية وأعضاء غرف مهنية من التصريح الإجباري بممتلكاتهم إلى المجالس الجهوية للحسابات التي خول لها تلقي بیانات دقيقة بشكل دوري تحدد وضعية أملاك وأموال وعقارات وحسابات، المعنيين ويطارد قضاة إدريس جطو حوالی 2650 موظفا ومنتخبا وعضوا في غرف مهنية تنصلوا من الإدلاء، داخل الآجال المحددة، بممتلكاتهم لدى لجان المراقبة والافتحاص، في خرق للمادة 156 مكرر من القانون رقم 99. 62 والمادة 3 من القانون رقم 06. 52 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

 

وتتلقى المجالس الجهوية التصريحات الإجبارية بالممتلكات بناء على قائمة الملزمين بالتصريح والاختصاص الترابي لكل مجلس جهوي، إذ تجري عملية فحص ومراقبة التصريحات المودعة لديها وفق مساطر محددة، كما يلتزم منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية، وكذا فئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم، أي في أكتوبر 2015، أو المباشرة مهامهم. ويلزم المنتخبون المذكورون بالإدلاء بتصريح تکمیلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية، إضافة إلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في شهر فبراير.

أما الموظفون والأعوان العموميون الخاضعون لهذا الإجراء، فإنهم ملزمون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، كما أنهم يلزمون بتجديد التصريح في فبراير كل ثلاث سنوات.