حذرت السفارة الأميركية في بغداد الاثنين رعاياها في العراق باستثناء إقليم كردستان من الاقتراب من مناطق التظاهرات غدا الثلاثا،ء في وقت حذر فيه زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" العراقية من سقوط أكبر عدد من القتلى بعد مجزرة جسر السنك التي قتل فيها حوالى 25 متظاهرا إثر هجوم مسلح لمجهولين قال المتظاهرون إن ميليشيات الحشد الشعبي كانت ورائه.

وقالت السفارة الأميركية التي سبق وأن نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى العراق منذ مايو الماضي، في بيان نشرته على فيسبوك إنها تتوقع أن يزداد حجم التظاهرات بالتزامن مع عطلة الاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش الثلاثاء، والتي سيتخللها وجود نقاط تفتيش، ناهيك عن حدوث اضطرابات مرورية.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين في حال وجودهم بالعراق خلال هذه الفترة تجنب مناطق التظاهرات، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على أخر الأخبار.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال في العراق تعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء، احتفالا بذكرى "يوم النصر" على تنظيم "داعش" وتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) من قبضته.

وتزايدت التحذيرات من المظاهرات التي دعا إليها المحتجون للتنديد بالهجوم المسلح الذي استهدف المعتصمين مساء الجمعة عند جسر السنك القريب من ساحة التحرير وسط بغداد.

وأسفر الهجوم الذي نفذه ملثمون مجهولون قال المحتجون إنهم من ميليشيات الحشد الشعبي المقربة من إيران، عن مقتل عشرين متظاهراً على الأقل وأربعة من عناصر الشرطة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية، وهو ما زاد من زخم الاحتجاجات والسخط الشعبي على الطبقة السياسية على عكس المتوقع.

وتنصل الحشد الشعبي في وقت سابق اليوم الاثنين من مشاركته في الهجوم بعد إقراره إطلاق مسلحيه النار في مجزرة السنك  ليل الجمعة، زاعما أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق، وهو ما اضطر الحكومة إلى توجيه تحذير له بعدم التدخل في القضايا الأمنية في البلاد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين إن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي "أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

وأضاف أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها"، وذلك بعد تم تناقل أخبار تفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد من بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.

وأثار بيان طالبت فيه سفارات غربية "بإبعاد الحشد الشعبي عن أماكن الاحتجاج" وحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، حفيظة الحكومة العراقية اليوم الاثنين.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الإثنين، ‌إن "الوزارة استدعت سفير فرنسا، والسفير البريطاني، والقائم بالأعمال الألماني، مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكنديّ"، على خلفيّة بيان مُشترَك أصدرته هذه السفارات.

والأحد، طالب سفراء هذه الدول في بيان مشترك، عبدالمهدي بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم تواجد قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج"، وهو ما أثار حفيظة الحكومة العراقية التي اعتبرته "تدخلا مرفوضا" في الشأن الداخلي.

ولم تتوقف التحذيرات عند هذا الحد فقد أثار فيديو نشره زعيم ميليشيات أخرى موالية لإيران سخطا مضاعفا في العراق، هدد فيه في وقت لم يستفق الشارع بعد من صدمة "مجزرة السنك".

وقال قيس الخزعلي، زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، في فيديو نشره على تويتر إن مظاهرات الثلاثاء ستكون "تخريبية وتشهد سقوط أكبر عدد من القتلى".

وأثارت تصريحات الخزعلي ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين الذين أكد معظمهم بأنه لن يفلت أبدا من المحاسبة بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين.

وغرد ناشط على تويتر "أي تعرضّ غداً على المتظاهرين يكون بذمة وعلى عاتق عصائب أهل الحق".

وتهكم الخزعلي على قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضده يوم الجمعة الماض، متباهيا بأنه لن يتأثر بها وبأنها لن تنال منه.

ويرتبط الخزعلي بإحدى لجان فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يتهمه المتظاهرون العراقيون بالمشاركة في قتل المحتجين وترهيبهم منذ بداية الحراك الشعبي في أكتوبر الماضي.

وتحسبا لعمليات أخرى مماثلة لاستهداف المحتجين في جنوب البلاد، سارعت قيادة شرطة كربلاء (118/كم حنوبي بغداد) بإعلان دخول قوات الشرطة في حالة التأهب القصوى، على خلفية اتساع موجة الاغتيالات التي طالت قيادات المظاهرات.

وأوضحت مصادر عراقية أن حالة التأهب القصوى رافقها غلق كافة مداخل المدينة للوافدين إليها من المحافظات الأخرى بعد موجة الاغتيالات التي حدثت في المحافظة.

وكانت محافظة كربلاء قد شهدت أمس مقتل ناشط مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في حوادث متفرقة على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات الاحتجاجية في بغداد وكربلاء .

وقال ناشطون إن السلطات الأمنية تريد غلق الطرق والشوارع لتضييق الخناق على المتظاهرين الذين يستعدون لتنظيم مظاهرة كبرى يوم غد الثلاثاء للتنديد بالجرائم التي طالت المتظاهرين.

وتسببت موجة الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية منذ اكثر من شهرين، في مقتل أكثر من 450 شخصا، ودفعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة.

لكن المتظاهرون الذين طالبوا في البداية بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه في السلطة، يطالبون الآن برحيل جميع الطبقة السياسية وإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وإلغاء المحاصصة.