أشادت ثلاثة أحزاب معارضة في موريتانيا، الإثنين، بانفتاح السلطة على المعارضة، ودعت إلى “حوار وطني” يتناول “القضايا الكبرى والملحة”.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية”، و”اتحاد قوى التقدم”، و”الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي”.
وقالت الأحزاب إن البلد يعيش منذ أربعة أشهر منعطفًا سياسيًا جديدًا “تمثلت حلقته الأولى في الانفراج السياسي، وتعزز هذا الجو الإيجابي بانفتاح السلطة على المعارضة، وتجاوب هذه الأخيرة مع ذلك من خلال اللقاءات والدعوات لمناسبات وطنية”.
وأجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة لقاءات ومشاورات مع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية، وأبدى استعداده للتعاون مع المعارضة.
واستدركت الأحزاب: “هذا الجو يبقى ناقصًا ما لم يتم وقف كافة المتابعات ضد المعارضين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
ورأت أن “الانفتاح الراهن فرصة يجب إغتنامها دون تأخر لاستباق عوامل التأزم وزعزعة الاستقرار، وذلك من خلال تنظيم حوار وطني يتناول القضايا الوطنية الكبرى والملحة”.
وشددت على ضرورة إنهاء “الحصار والتمييز السلبي ضد المعارضة في كل جوانب الحياة الوطنية، وتسوية الأزمة السياسية الناتجة عن التسيير الأحادي للعملية الانتخابية من طرف الحكم السابق ونظامه الانتخابي غير العادل أو الشفاف”.
وقال الرئيس الموريتاني، في 28 نوفمبر الماضي، إنه حرص مع بداية تسلمه السلطة قبل أربعة أشهر على تهدئة المناخ السياسي العام، وإيجاد جو من الثقة بالانفتاح على الجميع والتشاور مع كل الفرقاء السياسيين.
وأضاف ولد الغزواني أنه بالإمكان أن “تلعب كل من الموالاة والمعارضة دورها كاملًا في جو من الثقة المتبادلة ترسيخًا لنظامنا الديمقراطي، الذي بلغ مرحلة كبيرة من النضج مكنته، مؤخرًا، من تأمين انتقال سلس وشفاف للسلطة”.
ودعت الأحزاب الثلاثة، عبر بيان مشترك في 20 من الشهر الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه “فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة (2008: 2019)”.
ووصل ولد عبد العزيز السلطة عبر انقلاب عسكري، عام 2008، وانتخب مرتين رئيسًا للبلد العربي، في 2009 و2013، ولم يترشح في انتخابات يونيو الماضي، التي فاز بها ولد الغزواني، وهو مدعوم من ولد عبد العزيز.