أي مصير لوصايا صندوق النقد الدولي بالانفتاح التجاري لدول المغرب العربي؟

بعد الدراسة التي أصدرها صندوق النقد الدولي FMI نهاية 2018 حول «الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، مصدر للنمو لم يستغل بعد» أصدر خبراء لصندوق النقد الدولي وهم رمزي الأمين وجان فرانسوا دوفان وأليكسي كيرييف، نشرة عنوانها «التوسع في التجارة عبر بلدان المغرب العربي» بتاريخ 24 أبريل 2019. وما إصدار دراستين في أقل من سنة إلا نتاج لأهمية المخرجات والتوصيات في وقت مد جلالة الملك نصره الله في خطاباته الأخيرة يد المغرب الممدودة للشقيقة الجزائر بهدف ترجيح العلاقات الإنسانية للشعبين وتغليب مصلحة البلدين الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الخبراء أنه منذ تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989 بهدف تشجيع التعاون والاندماج الاقتصادي، ما زالت الإمكانيات الكبيرة لم تستغل خاصة في مجال التجارة الإقليمية بين البلدان المغاربية.

وعزا اقتصاديو صندوق النقد الدولي (FMI) الأمر إلى أن أهمية الانفتاح التجاري تكمن في قيمتها المضافة على الدول المغاربية في ظل الظرفية الإقليمية والاقتصادية من جهة، وإلى حاجة دول المغرب العربي لخلق فرص الشغل لساكنتها التي تعرف نمو سريعا وبطالة متفشية.

إن الوضع التجاري اليوم يقتصر على عدد قليل من السلع:

⁃ الوقود والزيوت المعدنية التي تصدرها الجزائر لتونس والمغرب؛

⁃ الزيوت النباتية والمعدات والحديد والصلب التي تصدرها تونس للجزائر وليبيا؛

⁃ الحديد والصلب والملبوسات والمركبات والمعدات الكهربائية التي نصرها المغرب للجزائر وتونس وموريتانيا.

وهو ما جعل الخبراء يؤكدون على وجود العديد من الفرص لزيادة المبادلات التجارية وخصوا على سبيل الذكر لا الحصر: خدمات النقل والغذاء والمعادن والكيماويات من المغرب لتونس وإمكانيات تصدير المعادن من المغرب للجزائر، وتصدير أنواع مختلفة من الوقود من الجزائر للمغرب وأن تصدر تونس الخضروات للمغرب والمعادن للجزائر.

إن من شأن زيادة الانفتاح أمام التجارة الإقليمية في السلع والخدمات خلق سوق كبير محفز للمستثمرين، خاصة وأن هذا السوق يوفر 100 مليون مستهلك نسبة لعدد سكان المنطقة. كما من شأنه تحفيز بناء سلاسل القيم chaînes de valeur يمكنها منافسة السلاسل الدولية ويصبح بذلك المغرب العربي أكثر صلابة ومقاومة للصدمات الاقتصادية Économie résiliente .

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فالانفتاح التجاري يؤدي إلى رفع نسبة نمو الدول المغاربية بنسبة 1% على المدى الطويل وهو ما يمكن من امتصاص عدد كبير من العاطلين بالمنطقة المغاربية.

وخلص الخبراء إلى معطى مفاده أن "تتيح أوقات الأزمات الاقتصادية أو التحولات السياسية فرصا لتسريع عملية الاندماج، كما أن التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون معجلات قوية للاندماج الاقتصادي لأن التكنولوجيات لا تعرف الحدود" .

وإذا خلص اقتصاديو وخبراء صندوق النقد الدولي إلى أهمية التوسع والانفتاح التجاريين لدول المغرب العربي في خلق الرفاهية ونسب نمو إضافية، فمن وجهة نظرنا نؤكد أن حل جزء من الأزمات التي تعرفها بعض الدول المغاربية، اليوم، يكمن في الاندماج والانفتاح ليس فقط التجاري المقنن بل في فتح الحدود أمام تنقل المواطنات والمواطنين لربط جسور الرحم بين العائلات من جهة، وخلق ديناميات تجارية وسياحية بجل دول المغرب العربي. ويبقى الأمل في أن تجد توصيات صندوق النقد الدولي الآذان الصاغية لتنزيلها على أرض الواقع لما فيه مصلحة الحكومات والشعوب لأن الوضع السياسي والاقتصادي لا يحتمل رهن مستقبل المواطنين المغاربيين بمزاجيات وحبيس عقليات بعض السياسيين والمستقبل يبدو مشرقا في ظل ما تعرفه الجزائر من حراك شعبي راق وواع أعاد للشعب الجزائري سلطة القرار والأكيد ستنتصر إرادة الشعوب وستفتح الحدود، يكفي فقط التخطيط الاستراتيجي لتلبية حاجيات الدول اليوم في ظل الإغلاق مع استشراف آفاق فتح الحدود وبين السيناريوهين تبقى الكرة في مرمى المسؤولين في دول المغرب العربي لترجيح الكفة لاقتصاد رابح رابح ودعم التبادل التجاري لما فيه خير المنطقة المغاربية.