السيد رئيس الحكومة يقول بأن حكومته صادقت على مشروع قانون لمكافحة تبيض الأموال السوداء التي يتم الحصول عليها بطرق ملتوية وخاصة عن طريق المخدرات والإرهاب والرشوة.

 يتم تحصيل هذه  الأموال نقدا  ثم تودع في الأبناك لتكتسب شرعية قانونية.

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن مصادقة الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، تهدف إلى إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات. 

ويأمل أن “يشكل هذا القانون إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة. التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من الفساد. 

 وبذلك يبقى محاربة الفساد أمنية موكول حلها بقوانين تطرح في رفوف ديوان السيد رئيس الحكومة.

أما الساهر على أموال المغرب السيد الجواهري والي بنك المغرب صرح في نفس اليوم الخميس بأن الفساد المالي في المغرب يعيق مسار التنمية ويهدد السلم الاجتماعي حيث قال  أمام الملأ. إن آفة الفساد تُعيق مسار التنمية وتضعف المؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين وتهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي.

وهو الذي يعلم جيدا مقدار المال الحرام الرائج في المملكة ويوقع على غسله بالأيناك المغربية.

وتقدر هذه الأموال في العالم بحوالي 1000 مليار دولار  وهو ما يفوق 25 مرة مالية المغرب.

في المغرب المجالات الآمنة لتبييض الأموال يأتي العقار في المرتبة الأولى ثم السيولة المتداولة والتي من السهل الحصول عليها لتهافت الأبناك عليها.

في المغرب هناك مفسدين بحوزتهم ملايين الأورويات والدولارات والدراهم في بيوتهم يصعب جدا على الدولة الوصول إليها.

والفساد في المال من أكبر المعيقات التي تحول دون تقدم البلد حيث يقضي على روح المنافسة والجدية والمثابرة  في العمل وتكديس للثروة المالية بدون إنتاج.



محمد رواسي