أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.
وصوت النواب بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.
وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوضية، وفقا لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول"، مبينا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".
وأضاف الحلبوسي أن "القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم".
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقر الأسبوع المقبل مشروع قانون الانتخابات النيابية.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.
ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.
والخميس اغلق محتجون مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى، بحسب مصدر في قيادة الشرطة.
وقال المصدر، إن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وعلّقوا لافتات كتب عليها "مغلقة بأمر من الشعب".
وأوضح المصدر أن "المتظاهرين منعوا المحافظ زهير الشعلان وجميع الموظفين من الدخول إلى المبنى".
وخيم الهدوء النسبي على الوضع العام في العاصمة بغداد و"ساحة التحرير" المركز الرئيس للمحتجين، فيما لا يزال غالبية طلبة المدارس والجامعات مضربون عن الدوام الرسمي.
وشهدت محافظات النجف والبصرة وذي قار هدوءًا نسبيا، مع انتشار واسع لقوات الأمن ومسلحي العشائر لتأمين مناطق محيطة بساحات الاعتصام، لمنع المندسين من التواجد داخل ساحات التظاهر.
وفي محافظة ديالى (شرق)، أفاد مصدر أمني، أن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم قرب مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة.
وقال النقيب حبيب الشمري، إن مئات المحتجين يواصلون اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتطبيق قرار إلغاء مجالس المحافظات، وإبعاد جميع الأحزاب السياسية عن إدارة ملف المحافظة السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح الشمري، أن غالبية المدارس في عدة مدن من ديالى متوقفة عن الدوام الرسمي، بسبب إضراب الطلاب، إلى جانب إغلاق بعض الدوائر الحكومية، خشية تعرض الموظفين إلى تهديدات في حال استمرارهم في الدوام الرسمي".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
والأغلبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
ورغم استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، الأحد، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وتزامنا مع التحولات السياسية في العراق ومع استمرار الاحتجاجات المطالبة بفرض التغيير السياسي الجذري شهدت بعض المناطق العراقية هجمات واعمال عنف.
وتعرض منزل مدير مكتب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد صالحي لهجوم بقنبلة يدوية، الخميس، بمنطقة المصلى في كركوك، شمالي العراق.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مدير العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل. 
وأوضح المصدر أن الهجوم شنه مجهولان كانا يستقلان دراجة بخارية، قاما بإلقاء قنبلة يدوية على منزل بهجت عز الدين مدير مكتب صالحي، أسفر عن إلحاق اضرار مادية بالمنزل.
وتزامنا مع الهجوم قال الجيش العراقي إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق الخميس، ولم ترد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.
وتستضيف قاعدة بلد قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم لكن مجموعات مسلحة مرتبطة بايران تتورط دائما في مثل هذه الهجمات.
وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.