"محاربة الفساد والرّشوة لازالت مستمرة ولن تتوقّف"، ذاك ما أكّده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أشار إلى أنّ "المعركة ضد الفساد والرشوة متواصلة"، وأن "المغرب منخرط فيها بقوة"، مبرزاً: "نحن شركاء في محاربة الفساد واقتصاد الرّيع، وهو ورش يحتاجُ إلى نفسٍ طويلٍ".

العثماني، الذي كان يتحدّث ضمن أشغال منتدى فاس مكناس الاقتصادي الذي يقامُ في دورته الثالثة بالعاصمة العلمية للمملكة، نبّه إلى أنّ "المعركة مع الفساد والرّشوة مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وليست مسؤولية الدولة لوحدها"، معتبراً أن "في الإدارة المغربية الكثير من الموظفين والمسؤولين الذين يعملون بجد وبوطنية عالية، وإلا لما تحقق الكثير بالمغرب بقيادة الملك".

وبدا العثماني متحمّساً وهو يتحدث في أشغال المنتدى الاقتصادي الذي يحضرهُ للمرة الأولى، حيثُ أكّد أن "المنتدى الاقتصادي لجهة فاس- مكناس بات معلمة جهوية، وملتقى للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والمسؤولين الترابيين والسلطات المحلية والقطاع الخاص والجامعة".

وأوردَ رئيس الحكومة، في الموعد ذاته، أنّ "حضوره رسالة دعم للمنتدى، ودعم لكل المبادرات المماثلة، قصد تثمين الجهود التي تبذل في مختلف الجهات، لأن المرحلة مرحلة الجهوية".

وأشار رئيس الحكومة إلى "الأهمية التاريخية والحضارية للجهة عامة، ولحاضرتي فاس ومكناس خاصة، لما لهما من إرث حضاري وروحي مهم جدا لا يمكن إلا أن يكون أساسا لحركية ودينامية ثقافية واجتماعية واقتصادية"، مورداً أن "هذا الإرث يؤهل قطاع السياحة لتكون له مكانة كبيرة في التنمية من خلال صناعة ثقافية وحركة إبداعية".

ونوه رئيس الحكومة بإعطاء المنتدى الاقتصادي للجهة أهمية للشباب المقاول، ودعم المقاولات المبتكرة، مشيرا إلى "أهمية تربية الجيل الصاعد على الحس المقاولاتي والابتكاري، وثقافة العمل والإبداع"، ومؤكداً أنّ "جهة فاس-مكناس هي ثاني جهة أطلق فيها مخطط التسريع الصناعي، وهي بصدد إطلاق مشروع المنطقة الحرة".

ويراهنُ المنتدى الاقتصادي فاس مكناس، بمشاركة ثلاثين بلدا من أوروبا وإفريقيا، على "جعل مدينة فاس قِبلة عالمية للاستفادة من تجارب دولية في مجال التسيير والخدمات، خاصة أنه ستقام، على هامش المنتدى، الدورة الـ45 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف المهنية الإفريقية والفرانكفونية".

اللقاء الاقتصادي، الذي يعد الثالث من نوعه الذي تشهده مدينة فاس، والذي تسهر على تنظيمه كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس جماعة فاس، يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية الجهوية، ويطمح إلى أن يكون "واجهة تعريفية بالمؤهلات الاقتصادية، وفرصة للقاء الفاعلين الاقتصاديين، وفضاء للتبادل والحوار، ومنبرا للترويج والشراكة".