شهدت الكلفة التي يتطلبها برلماني واحد ارتفاعا كبيرا خلال الولاية التشريعية الحالية؛ إذ وصلت، استنادا إلى ميزانية 2020، إلى ما مجموعه 136.058 درهما شهريا، في الوقت الذي كانت فيه لا تتجاوز 5638 درهما خلال الولاية التشريعية الأولى.

فعلى مدى 36 سنة، بلغت الميزانية المرصودة للبرلمان، ما بين 1963 و2011، 8.770.273.330 درهما، وهو ما يقارب الميزانية التي خصصت لتسع سنوات فقط من 2012 إلى ميزانية السنة المقبلة البالغة 6.794.444.000 درهم.

وإذا كان من حق الرأي العام أن يتساءل وبإلحاح عن مدى ملاءمة هذه الميزانية المخصصة للبرلمان مع الأدوار التي تقوم بها المؤسسة التشريعية منذ أول تجربة لها إلى الآن، استنادا إلى المعطيات وأرقام ميزانيات البرلمان، فإنه يلاحظ أن ما خصص له برسم سنة 2020 لوحدها يوازي ما خصص للولاية التشريعية الرابعة ما بين 1984 و1992 بكاملها.

وتزداد الغرابة حينما نعلم أن ما خصص لغرفتي البرلمان لسنتي 2019 و2020 فقط هو 1.477.236.000 درهم، وهو ما يوازي مجموع ما خصص للبرلمان منذ أول ولاية ما بين 1963 و1965 إلى نهاية الولاية الخامسة من 1984 إلى 1987، البالغة 1.485.234.306 دراهم.

وهكذا فمنذ الولاية التشريعية الأولى 1963 إلى غاية ميزانية سنة 2020 من الولاية التشريعية العاشرة، خصص للبرلمان ما مجموعه 15.564.717.330 درهما، بما فيها ميزانيات الاستثمار، مع العلم أن هذا المبلغ المالي الضخم لا يتضمن الميزانيات المخصصة للعمليات الانتخابية التشريعية برمتها، وكذلك مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، المحددة في 750.000 درهم لكل حزب سياسي.

فهذه المعطيات المرقمة حول مسار المؤسسة التشريعية، ارتباطا بالميزانيات المخصصة لها، تطرح بحدة إشكالية ارتفاع الكلفة المالية للبرلمان، مقابل تدني الممارسة التمثيلية والصورة السلبية المتداولة عبر وسائل الإعلام حول البرلمان وأعضائه.

في ما يلي جرد لما أنفق من مبالغ مالية على البرلمان منذ 1963 إلى الآن:

الولاية التشريعية الأولى 1963/1965، رصد مبلغ 35.723.186 درهما لغرفتي البرلمان (264 بمجلس النواب، و120 بمجلس المستشارين)، وإذا ما قسمنا المبلغ المرصود لهذه الولاية، نجد أن كل برلماني كلف 135.315 درهما خلال مدة انتدابه، أي 67.657 درهما في السنة، أي 5638 درهما شهريا.

وبالولاية التشريعية الثانية 1970/1972، خصص البرلمان الذي كان يتكون من 240 نائبا مبلغ: 31.733.380 درهما، أي إن كل نائب كلف الخزينة 132.222 درهما، أي 66.111 درهما في السنة، أي 5509 دراهم شهريا.

وفي ست سنوات خلال الولاية التشريعية الثالثة 1977/1983، حيث كان مجلس النواب يتكون من 264 نائبا، فقد كلف مبلغ: 246.320.498 درهما، بمعدل 933.032 درهما لكل نائب خلال مدة انتدابه، أي 155.505 دراهم في السنة، أي 12.958 درهما شهريا.

وخلال الولاية التشريعية الرابعة 1984/ 1992 رصد لمجلس النواب في ثماني سنوات، الذي كان يتكون من 306 نواب، مبلغ: 947.453.395 درهما، إذا قسمنا هذا المبلغ على 306 نواب، نجد أن كل نائب كلف الخزينة العامة 3.096.252 درهما خلال مدة انتدابه، أي 387.031 درهما في السنة، أي 32.252 درهما في الشهر.

936.334.000 درهم هو المبلغ الذي رصد لمجلس النواب في أربع سنوات مدة الولاية الخامسة 1993/1997، التي كان خلالها المجلس يتكون من 333 نائبا. فكل نائب كلف 2.811.813 درهما، أي 702.953 درهما في السنة، أي 58.579 درهما شهريا.

وبالولاية التشريعية السادسة 1997/2002، التي كان يتكون مجلس النواب خلالها من 325 عضوا، و270 يمثلون مجلس المستشارين، رصد للبرلمان مبلغ: 2.134.244.000 في خمس سنوات، أي إن كل برلماني كلف 3.586.964 درهما، أي 717.392 درهما في السنة، أي 59.782 درهما في الشهر.

وفي خمس سنوات رصد للبرلمان خلال الولاية التشريعية السابعة 2002/2007، (يتألف مجلس النواب من 325، و270 عضوا بمجلس المستشارين)، مبلغ: 2.242.208.000 درهم، حيث إن كل برلماني كلف الدولة 3.768.416 درهما خلال مدة انتدابه، أي 753.683 درهما في السنة، أي 62.806 دراهم في الشهر.

ورصد للبرلمان بغرفتيه في أربع سنوات خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007/2011، التي كان يتكون فيها مجلس النواب من 325، و270 عضوا بمجلس المستشارين، مبلغ: 2.019.114.000 درهم. وهكذا نجد أن كل برلماني كلف الدولة 3.393.468 درهما خلال مدة انتدابه، أي 848.367 درهما في السنة، و70.697 درهما في الشهر.

رصد للبرلمان بغرفتيه في خمس سنوات خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011/2016، الذي جاء بعد دستور 2011، وتكون مجلس النواب من 395 مقعدا، إضافة إلى 120 عضوا بمجلس المستشارين، ما مجموعه: 515 برلمانيا، مبلغ: 3.431.068.000 درهم. فكل برلماني كلف الدولة 6.662.267 درهما خلال مدة انتدابه، أي 1.332.453 درهما في السنة، أي 111.037 درهما في الشهر.

كما رصد لغرفتي البرلمان (مجلس النواب 395 عضوا، ومجلس المستشارين 120 عضوا) في 4 سنوات خلال الولاية التشريعية العاشرة 2017/2020، مبلغ: 3.363.376.000 درهم. إذا قسمنا هذا المبلغ على 515 برلمانيا، نجد أن كل برلماني كلف الدولة 6.530.827 درهما خلال مدة انتدابه، أي 1.623.706 دراهم في السنة، أي 136.058 درهما في الشهر.

عبد الحي بنيس