يقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هذا الأسبوع بزيارة رسمية للمغرب تكتسي أهمية بالغة وتؤكد الزخم القوي الذي يميز العلاقات الثنائية، وكذا الإرادة التي تحدو البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي تجمع بينهما.

ومن المقرر، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أن يستعرض السيد بومبيو، الذي سيتوجه الى المغرب بعد مشاركته الى جانب الرئيس دونالد ترامب في قمة حلف شمال الإطلسي "الناتو" في لندن، "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية" بين واشنطن والرباط  .

وقد وصف رئيس الدبلوماسية الأمريكية، نفسه، المغرب بأنه "أحد أقوى شركاء" الولايات المتحدة في المنطقة .

وتشمل الشراكة الاستثنائية بين البلدين العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية إلى جانب التعاون الثقافي والعلمي والتقني، فضلا عن المجال الأمني.

ويجد هذا التعاون الواسع النطاق أساسه في العلاقات الثنائية العريقة التي يرجع تاريخها إلى سنة 1786، عندما صادق الكونغرس الأمريكي على معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب.

ومع توالي السنين، نمت هذه الشرعية التاريخية باطراد كما تم إعطاؤها زخما قويا، بشكل خاص، منذ إبرام اتفاق التبادل الحر سنة 2006 وإطلاق الحوار الاستراتيجي سنة 2012.

ومن خلال هذا الإطار المتين للتعاون، يعمل البلدان الصديقان والحليفان، بشكل حثيث ووفق مقاربة ترتكز على التشاور الدائم، على توطيد التعاون القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية والحفاظ على السلم والأمن.

ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، مافتئ جلالة الملك محمد السادس يعمل بمعية الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية المغربية -الأمريكية.

وتعكس كثافة التبادلات بين البلدين على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وكذا توسيع نطاق العلاقات لتشمل قضايا السلام والتنمية في العالم العربي وإفريقيا، الأهمية الكبرى التي يحظى بها المغرب من لدن واشنطن، ومكانة ودور جلالة الملك الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو الدور الذي يحظى على الدوام بتقدير كبير من قبل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، عبر رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن تقدير واشنطن "للدعم القيم والموصول الذي يقدمه جلالة الملك في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في إفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي".

كما نوهت الولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي - الأمريكي، ب"الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في إرساء إصلاحات جريئة وذات حمولة كبرى على مدى العقدين الماضيين".

وكانت السيدة إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، قد جددت الإعراب، خلال زيارة العمل التي قامت بها للمغرب يومي 7 و8 نونبر الماضي، عن "تقدير الولايات المتحدة لريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن قضايا مفصلية، مثل السلام والأمن في الشرق الأوسط وضمان السلم والاستقرار والتنمية بإفريقيا".

وأكد البيان المشترك الصادر في ختام هذه الزيارة على أن "المغرب حليف رئيسي خارج الحلف الأطلسي بالنسبة للولايات المتحدة"، مبرزا "أوجه الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين، التي تدعم الإلتزام الواسع للولايات المتحدة في المنطقة".

كما أشادت مستشارة الرئيس ترامب، التي ترعى "المبادرة العالمية من أجل التنمية والازدهار للمرأة"، بمسلسل الإصلاحات الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا.

والأكيد أن الزيارة المرتقبة للسيد بومبيو الى المغرب ستفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية.

وفي أكتوبر الماضي أبدى الجانبان في واشنطن التزامهما بـ"شراكة اقتصادية أوثق" و"تطوير طرق مبتكرة للاستفادة بشكل أكبر من اتفاق التبادل الحر" المبرم بين البلدين.

وتعبيرا عن هذا الالتزام، قال بومبيو في تصريحات لوسائل إعلام دولية في واشنطن: "إنني أتطلع إلى بحث الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية لبلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى الى تعزيز علاقاتها "طويلة الأمد" مع المغرب، "الشريك المحوري في جميع المجالات".

وليس من باب الصدفة أن تؤكد الولايات المتحدة الامريكية عشية هذه الزيارة، مرة أخرى، موقفها الذي لا لبس فيه بشأن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها "أولوية بالنسبة لكافة المغاربة"، معربة عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفتها بأنها "جدية وذات مصداقية وواقعية"، وكذا تأييدها لحل سياسي في إطار الأمم المتحدة يمكن من إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وأكدت واشنطن بوضوح على مدى تمسكها بعلاقاتها مع المغرب بوصفه بلدا "رائدا على المستوى الإفريقي ومخاطبا هاما في ملف السلام بالشرق الاوسط ومصدرا للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشريكا مهما في مكافحة الارهاب وإشاعة قيم التسامح عبر العالم".

ويبرز المغرب، أحد أكثر دول المنطقة أمنا واستقرارا، كمركز اقتصادي ومنصة تجارية لعدد متزايد من الشركات الأمريكية العاملة في إفريقيا.

وفي ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن تختار "جمعية الشركات الأمريكية في إفريقيا"، مدينة مراكش لاحتضان قمة الأعمال الولايات المتحدة - إفريقيا سنة 2020، وهو حدث رئيسي يضم المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في عالم الأعمال من كلا الجانبين.

على الصعيد الأمني، تعتبر الولايات المتحدة المغرب شريكا محوريا ومصدرا "للاستقرار والأمن الإقليمي"، كما تثني على دور المملكة على رأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وضمن التحالف العالمي لهزيمة (داعش).

وفي واشنطن، يقر القادة الأمريكيون بالدور الريادي لجلالة الملك كقائد لبلد صديق وحليف رئيسي وشريك ملتزم التزاما راسخا بتعزيز الحوار والسلام والاستقرار.

ويجسد هذا الاعتراف مكانة المغرب كبلد يمد الجسور بين الأمم بفضل قيادة جلالة الملك وحكمته في معالجة قضايا ملحة مثل الحوار بين الأديان والسلام في الشرق الأوسط، و الهجرة و محاربة التطرف، وكلها قضايا شائكة تفرض نفسها ضمن أجندة المجتمع الدولي.