أوقفت السلطات المغربية رسمياً ، معابر سبتة و مليلية بشكل نهائي حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

ونقلت ذات المصادر أن المعابر المخصصة لعبور البضائع المهربة ، تم إغلاقها منذ أشهر في سبتة و مليلية ، من دون استشارة إسبانيا.

و ذكرت ذات المصادر ، أن المغرب أغلق منذ 17 شهراً مكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية ، والذي تم الاتفاق على فتحه في المعاهدة الإسبانية المغربية لعام 1866.

رئيس جمعية المقيمين في سبتة ، قال لصحيفة “إل كونفيدينسيال” ، أن “هناك العديد من الأسبب التي دفعت المغرب إلى توقيف حركة البضائع على معابر سبتة و مليلية” ، مشيراً إلى أن القرار سيخنق سبتة اقتصادياً.

و نشرت الصحيفة أن التهريب أو صادرات مليلية القانونية إلى المغرب بلغت سنة 2017 47 مليون يورو ، فيما قدر مستشار وزارة الخزانة في سبتة ، غيليرمو مارتينيز أركاس صادرات المدينة المحتلة ، بحوالي 700 مليون يورو سنويًا.

نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كان قد كشف في البرلمان عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية سبتة المغربيتين المحتلين.

و عزا المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.

وأكد المسؤول الجمركي، على أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر بـ 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن الإجراءات التي ستتبعها السلطات المغربية، لمواكبة الأشخاص المشتغلين في مجال التهريب المعيشي، يتخوف عدد كبير من المهربين من فقدان ارزاقهم، خاصة وأنهم يتخذون من هذا القطاع غير المهيكل وسيلة لكسب قوت العيش.

ومن شأن القرار الذي تحدث عنه نبيل لخضر، أن ينعكس سلبا على التجار المتواجدين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلة.