عاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليشكك في مصداقية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتناول الوضع الحقوقي في المغرب، وقال إن هذه التقارير "لا تكون مبنيّة على معطيات دقيقة".

وذكر الرميد تحديدا منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، التي سبق أن التقى أمينها العام حينَ كان وزيرا للعدل والحريات، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، متسائلا "ما هي مصادر هذه المنظمات الحقوقية، وهل تتيقن من الوقائع بشكل مضبوط قبل نشرها في تقاريرها".

وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى القول، في اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، الجمعة، إنّ المنظمات الحقوقية الدولية "تستقي معلوماتها من الصحافة، علما أن الصحافيين يشتغلون تحت الضغط، ويكتبون مقالات بسرعة تعتمد عليها هذه المنظمات وتحوّلها إلى بلاغات تصير حقائق".

وسَخِر الرميد من منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بخصوص إدراجها للمغرب، في تقرير سابق، ضمن خمس دول يمارَس فيها التعذيب، قائلا: "سأحكي لكم نكتة، التقيت مع الأمين العام لأمنيستي، وسألته عن سبب إدراج المغرب ضمن خمس دول يمارس فيها التعذيب، فكان جوابه أنّ المغرب متقدم على هذه الدول، وبإمكانه أن يكون قدوة"، وأردف معلقا "هذه نكتة".

وجدد الرميد موقفه، الذي عبّر عنه في مرات سابقة حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بقوله "الوضع الحقوقي في بلدنا ليس معصوما من الأخطاء، ولكن هناك مغالطات ومبالغات كبيرة. حرام أن يكون بيننا مواطن تعرض للتعذيب كما كان يحصل في السابق، ولكن المنظمات الحقوقية تحول هذه المزاعم إلى حقائق.

وحمّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مسؤولية "التوتر" القائم بين المنظمات الحقوقية الدولية والسلطات المغربية، قائلا: "المشكل هو أن المخاطَب الآخر غير مستعد للإنصات والتعامل الإيجابي، ولم يصدقوا بعد التحول الذي عرفه المغرب"، مضيفا "إسبانيا لها مشكل مثل المغرب (يقصد نزاع الصحراء في المغرب وانفصال كاتالونيا)، ومع ذلك نحن يمارَس علينا الضغط من طرف المنظمات الحقوقية الدولية وإسبانيا مرتاحون".

من جهة ثانية، قال الرميد إنّ القضاء في المغرب "مستقل ولا يوجد نص يعرقل استقلالية القضاة"، مضيفا "المشكل في القاضي إذا كان لا يمارس استقلاليته، تماما مثل الصحافيين؛ فالصحافة مستقلة، لكن تفعيل هذه الاستقلالية تقع على عاتق الصحافي".