إن فشل الحكومات المتتالية في خلق نماذج تنموية قادرة على الاستجابة لطموحات المغاربة وعجزها المستديم عن التشخيص والرصد والتتبع وتقديم الحلول، بدا معه واضحا أن إنتاج الأفكار والحلول لبناء مغرب (اليوم) الغد وفق نموذج من صياغة الحكومة الحالية أمر مستعصي، بل في إطار المنطق الذي تشتغل به أمر في حكم المستحيل.

فرغم التعديل الحكومي الأخير (أكتوبر2019) مازالت الإشكالات نفسها مطروحة وقائمة، بل تزداد تراكما على جميع الواجهات (الصحة، التعليم، الفقر، البطالة، انخفاض مستويات النمو الاقتصادي...).

ففي واقع كهذا، كان لا بد من القيام بشيء ينقذ الوضع، أو على الأقل يخفف من وقع الصدمات المسترسلة والمتواصلة للحكومات المتعاقبة، لذلك ظهر أمر تفعيل فكرة إحداث "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" كضرورة عاجلة وآنية، أملا في أن تساعده على إخراج البلاد من خندق اقتصادي وتنموي صعب.

إن خلق هذه الآلية لا يعني سوى الإفلاس البيِّن للعمل الحكومي وللإدارات القائمة وللمجالس المنتخبة، وطنيا وجهويا، في بلورة مشاريع تنموية حقيقية وناجحة.

لذلك فرضت مسألة القيام بتشخيص حقيقي للواقع التنموي في البلاد نفسها بحدة، نظرا لما آلت إليه الأوضاع، والغرض منه الذهاب نحو صنع نموذج جديد قد يساهم في الإجابة على انتظارات المواطنين انطلاقا من الخلاصات والتوصيات التي ستخرج بها هذه اللجنة.

إن الفشل في التدبير وفي إنتاج الثروة، وفي إيجاد البدائل والحلول لمشاكل المغاربة، يتبعه السؤال "البيزنطي" التالي: أين البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه خلال تنصيب الحكومة؟! هل يعني تقديم ذلك البرنامج للبرلمان وقبوله مجرد إجراء بروتوكولي محض؟!

وهذا يحيل إلى سؤال "بيزنطي" آخر؛ ما الجدوى من الانتخابات؟ وما الجدوى من البرامج التي تقدمها الأحزاب وعلى "أساسها" يتم التصويت لهذا الحزب أو ذاك؟!

بتعيين شكيب بنموسى رئيسا للجنة النموذج التنموي يكون الملك قد بدأ في تنصيب هذه اللجنة التي من المفترض أنها ستشخص الأمور وتقدم خارطة طريق للحكومة المستقبلية، خاصة وأنها (اللجنة) "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية"، ستقوم بـ"مهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية"، أي إنها "ستتكلف بوضع استراتيجية مستقبلية للتنمية"، بعد جمعها للمعطيات ورصدها للعراقيل التي تقف في وجهها.

لكن السؤال البديهي في هذا السياق؛ كيف تجد توصيات هذه اللجنة طريقها للتنفيذ ومن سينفذها؟

فالحكومة الحالية سوف تنتهي لا محالة، وما ستقدمه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سوف يعني الحكومة القادمة بالأساس التي ستفرزها انتخابات سنة 2021.

الإشكال هنا هو أن الحكومة المستقبلية ستتشكل من أحزاب متهالكة تعيش أزمات بنيوية، أحزاب تفتقد إلى التجديد والتشبيب، وتنبني ليس على قناعات ومرجعيات إيديولوجيات واضحة، بل على ولاءات وأعيان وغموض في التصور والأهداف، فالناس هجروا السياسة كما الأحزاب في البلاد، وفقدوا الثقة في يمينها وفي يسارها وفي أحزاب الوسط التي تقتل أصلا كل توجه سليم.

التوقعات وفقا للمعطيات القائمة حاليا في المشهد السياسي والحزبي، دون إغفال لنمط الاقتراع، تُنبئ بأن رئيس الحكومة مهما كان الحزب الذي سيفوز (واضح أنه لن يكون هناك اكتساح في حصد المقاعد لحزب على آخر)، لن يجد حكومة قادرة على استيعاب وتفعيل ما سوف تنتجه لجنة النموذج التنموي الجديد.

فالتفاعل الايجابي مع تقويم اللجنة وتنبؤاتها الاستشرافية والاستباقية يفترض كفاءات وطاقات جديدة وانسجاما واضحا في الحكومة وتوافقا حقيقيا، ويفترض أيضا غياب التناحر بين الأحزاب. فإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية يقتضي الاقتناع (وهذا أمر مستبعد!) أن المنصب الوزاري مسؤولية وواجب، وليس مكانا للترفيه والبرتوكول والاغتناء، وتصفية الحسابات الحزبية والشخصية.

فليس عيبا إن لم يكن وزيرا أو مسؤولا ما قادرا على الارتقاء بوزارته، أو ارتكب أخطاء في التدبير، أو فشل أو خانته قدراته على التمييز والعمل، أن يقدم استقالته، وهذا أجدر به وأفضل ما يمكن أن يقدمه لنفسه ولهذا البلد وللنموذج التنموي الجديد!

أشلواح محمد