انحسر نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وخفت ضجيجه بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، إلا أنه أطل برأسه في إفريقيا بهجوم دموي على الجيش المالي خلف 30 قتيلا، فيما رجح مسؤول أميركي أن التنظيم سيتحول من نظام تمويل مركزي إلى نظام موزع بشكل كبير عقب مقتل زعيمه.

وأعلن الفرع التابع للتنظيم في غرب أفريقيا اليوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم على دورية للجيش في شمال مالي وذلك حسب بيان نشره موقع سايت إنتليجنس غروب الذي يتابع ما يصدر عن الجماعات المتشددة.

وذكر الجيش أن عشرات الجنود أصيبوا أيضا في الكمين الذي نُصب يوم الاثنين في تابانكورت بمنطقة جاو.

وهذه هي ثالث ضربة كبيرة توجهها الجماعات المتشددة لقوات مالي خلال الشهرين الماضيين. وينفذ المتشددون عمليات تزداد تطورا في أنحاء منطقة الساحل.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف موقعا عسكريا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 جنديا في حين أدت هجمات منسقة أواخر سبتمبر/أيلول إلى مقتل 38 جنديا . وقد أعلن فرع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا مسؤوليته عنها.

وتأتي هذه التطورات بينما ذكر مسؤول أميركي الأربعاء أن تمويل التنظيم سيتحول على الأرجح من نظام تمويل مركزي في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير عقب مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وصرح مارشال بيلنغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، بأن التنظيم "لا تزال لديه القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات".

وقال للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع في لوكسمبورغ ركز على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، إنه يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم "من النموذج المركزي في العراق وسوريا إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق" وذلك سعيا لاستيعاب مقتل زعيمه.

وقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الأميركية الخاصة على مخبئه في شمال غرب سوريا.

وتوقع بيلنغسلي أن يعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على "أجهزته الإقليمية المختلفة من أجل اكتفاء ذاتي أكبر" وخصوصا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف والابتزاز وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا حيث له حضور.

وشارك في اجتماع لوكسمبورغ ممثلون لدول داخل التحالف الذي تم تشكيله لمواجهة تمويل تنظيم الدولة الإسلامية تحت اسم "مجموعة مكافحة تمويل داعش".

ويقود التحالف كل من الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية ورحب بعضوين جديدين هما ماليزيا وتايلندا. ويلتقي التحالف مرتين في العام في أمكنة مختلفة لا يتم إعلانها مسبقا.

والاثنين أضافت وزارة الخزانة الأميركية ثماني شركات وأفراد في تركيا وسوريا والخليج وأوروبا إلى قائمة العقوبات بعد اتهامها بتوفير الدعم المالي للتنظيم المتطرف.