في الخلاف حول نشر إقراراته الضريبية، لجأ الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخطوة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية. وإذا تحقق له المراد فيمكن أن يؤخر ذلك بشكل حاسم مسألة الكشف عن ضرائبه.

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس (14 نوفمبر 2019) من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية لمدة ثماني سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. ويقول محامو الرئيس إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.

ويأتي الإلتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.

وقال جاي سيكولو أحد محامي ترامب في بيان « نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف ».

ويعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وفي حال رفض المحكمة العليا لطلب ترامب فإنه سيتوجب عليه تقديم المستندات الضريبية المطلوبة، إما إذا قبلت المحكمة طلب الرئيس الأمريكي فإن قرارها النهائي يمكن أن يتأخر حتى موعد الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020. ويشكل القضاة المحافظون أغلبية في المحكمة العليا بل إن اثنين منهم عينهما ترامب بنفسه.

يذكر أنه كان هناك تقليد لسنوات طويلة في الولايات المتحدة بأن ينشر المرشح الرئاسي والرئيس خلال فترة حكمه أقراراته الضريبية لكن ترامب قطع هذا التقليد.