بعد الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي، تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.

كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى «صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية».

وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، حيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، بالتدرج.

وفق الكيفيات المحددة كالتالي:

1- الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.

2 – في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام، من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها، بأحد الإجراءات التالية:

أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظیمی.

ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية. ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية، وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، حسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.