يبدو أن حكومة العثماني تنوي استنزاف جيوب المغاربة وتفقيرهم بعدة قرارات ارتجالية متهورة  لاتراعي مصلحة الوطن، ولا تعير اهتماما للاستقرار الذي ينعم به المغرب.

فحكومة العثماني رصدت سنة 2017 مبلغ 17.670 مليار درهم لصندوق المقاصة (الموازنة) من أجل دعم السكر وغاز البوتان والدقيق، لكنها وبشكل مفاجئ قررت تخفيض هذه الميزانية لهذه السنة وتخصيص 13.640 مليار درهم فقط لدعم هذه المواد الأساسية للطبقة الفقيرة من الشعب المغريي.

ويرى متتبعون أن  الحكومة تسير تدريجيا نحو رفع الدعم عن البوتاغاز والدقيق، لتقوم برفعه بشكل كامل سنة 2021 بعد انتهائها من احصاء الساكنة التي ستستفيد من الدعم المالي المباشر لهذه المواد.

 ومن المتوقع في حال رفعت الحكومة الدعم نهائيا أن يصل ثمن السكر الى 18 أو 20 درهم للقالب الواحد والبوتاغاز الكبيرة الى 100 أو 120 درهم للقنينة الواحدة والبوتاغاز الصغيرة الى 30 أو 40 درهم، وهذا ما سترفضه الطبقات الفقيرة والمتوسطة لاسيما وأن الجميع يعلم أن الدعم المباشر في غالبه لن يستفيد منه سوى المقربون وأصحاب "باك صاحبي  ".