أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزاري أن الرهان الاستراتيجي الأول لإصلاح منظومة التربية والتعليم يكمن في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة التربوية والاستفادة من خدماتها، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني.

وأضاف أمزازي خلال لقاء تواصلي بمدينة فاس حول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أن أبرز المستجدات والأوراش الجوهرية للإصلاح تكمن في إضافة ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الإلزامي، لتصبح 4-16 سنة، بدلا من 6-15 سنة، ثم إقرار إلزامية التعليم الأولي لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، مع العمل على دمجه بالتعليم الابتدائي، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.

وشدد أمزازي على أن أبرز مستجدات الإصلاح تتمثل في ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وعدم حرمان أي طفل من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، وبالتالي فالقانون الإطار قد حسم في مسألة المجانية بما يراعي المصلحة الفضلى للمتعلمين.