توقّع الفريق أحمد قايد صالح، مشاركة قويّة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قياسًا بالإقبال الملاحظ على التسجيل في القوائم الانتخابية.

وأوضح الفريق، الذي عاد لإلقاء الخطب بعد فترة من الغياب، أنّ "الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات، يُبشّر بإقبال واعدٍ على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل، سيكون إقبالًا مكثفًا".

وشبّه قايد صالح التصويت في الانتخابات، بالجهاد في زمن الاستعمار الفرنسي، في قوله "فكما حمل الأسلاف الميامين البندقية بالأمس من أجل محو آثار الاستعمار الفرنسي البغيض، فعلى شباب اليوم أن يتهافتوا على صناديق الاقتراع حاملين ورقة الانتخاب، من أجل توجيه صفعة مؤلمة للعصابة ومحو آثارها في كافة المجالات".

وأبرز الفريق في كلمته التوجيهية لقيادة القوّات البحرية، بأنّ قطار الجزائر "قد وُضع على السكّة الصحيحة والمأمونة، وتمّ توجيهه نحو الوجهة الصائبة بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة" بين الشعب وجيشه.

وردّ المتحدّث، على من وصفهم بالمشكّكين في نزاهة الانتخابات، بقوله إن الجيش بذل جهودًا حثيثة من أجل توفير جوٍّ من الثقة والطمأنينة، حيث تم القيام بتعديل قانون الانتخابات، ثمّ إحداث السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، التي تمثّل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها، حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم، على حدّ قوله.

وأثنى قايد صالح فغي سياق آخر، على قانوني المالية والمحروقات اللذين يواجه اعتمادهما رفضًا شعبيًا، قائلًا "انعقاد مجلس الوزراء الأخير يندرج ضمن المصادقة على مشاريع قوانين هامّة، على غرار قانوني المالية والمحروقات، التي تعد إضافة حقيقية، من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ونوّه الفريق من جهة أخرى، بالتعديل الجديد الذي يمنع الضباط المتقاعدين من ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، لمدّة خمس سنوات.

وقال إن هذا الإجراء مبرّر لعدة أسباب؛ منها أن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشّح لوظيفة انتخابية عمومية، يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتّب عنها خرق واجب الالتزام والتحفّظ، كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشّح، في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسّسة العسكرية".