كشفت مصادر مطلعة ، أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، يستعد لفتح ملف الاختلالات الكبرى للتعليم الخصوصي، بعدما جمع معطيات لازمة حول المستثمرين في هذا القطاع والتجاوزات التي يتم غض الطرف عنها في تدبير هذا القطاع الذي يوجد من بين المستثمرين فيه برلمانيون وأعضاء من الحكومة وشخصيات نافذة يملكون مؤسسات خصوصية أغلبها مسجل باسم زوجاتهم وأولادهم أو أقاربهم توقعت مصادر، أن يبدأ إصلاح الوفا لهذا القطاع بمراجعة نظام منح رخص فتح المؤسسات التعليمية الخصوصية وفرض احترام دفتر التحملات والتحكم في فوضى الأسعار، واللجوء إلى نظام تصنيف المؤسسات الخاصة على نفس الطريقة التي يتم بها تصنيف الفنادق 5 نجوم، 4 نجوم... الخ .

 

وإعادة مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات في هذا القطاع الذي تستثمر فيه أموال طائلة دون شفافية ويحقق المسيطرون عليه أرباحا بالملايير. كما توقعت أن يتم إرغام الشركاء الحكوميين على المساهمة في إصلاح هذا القطاع، وتحمل مجموعة من الوزارات الأخرى نصيبها لمحاربة الاختلالات التي يعرفها القطاع كما هو الشأن بالنسبة للظروف التي يتم فيها نقل تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية الخاصة وما يقتضيه من أن تتحرك وزارة النقل والتجهيز لفرض رقابة في هذا المجال ونفس الامر بالنسبة لإطعام تلاميذ التعليم الخصوصي، ومايقتضيه من ضرورة تدخل وزارة الصحة لفرض رقابتها في هذا المجال وكان وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، قد فتح مجموعة من الملفات الكبرى في قطاع التعليم العمومي بالكثير من الجرأة، كما هو الشأن بالنسبة لملف بيداغوجيا الإدماج كما تمرد على مجموعة من الأوراش التي كانت تستهلك أموالا طائلة دون أن تخدم القطاع، وبالتالي، أن تمتد جرأة الوفا الى قطاع التعليم الخاص الذي يخفي مجموعة من الاختلات الكبرى وارتباطا بموضوع مشاكل قطاع التعليم.