تناقلت مواقع وصفحات الذباب الإلكتروني التابع لفيالق حزب العدالة والتنمية أخبارا غير مؤكدة، وهي في ظاهرها إشاعة وفي باطنها كانت إعدادا للرأي العام لواقعة لو وقعت، لا قدر الله، كانت ستكون نهاية للحق وللقانون وإهدارا لدم شهيد قتل على يد مجرم يجازى بمنصب كبير.

الإشاعة تقول بان هناك شبه إجماع داخل حزب العدالة والتنمية على ترشيح المدعو عبد العالي حامي الدين في منصب وزاري بحكومة التعديل.

ولان لا احد صدق هذه الإشاعة خصوصا وان المتهم ينتظره قرار غرفة الجنايات التي تتابعه بالقتل العمد في حق الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، فإن صفحات الذباب الالكتروني حاولت جاهدة تبييض وجه متهم بالقتل متابع أمام محكمة الجنايات بفاس.

يعلم الإخوان في العدالة والتنمية أن حامي الدين لن يكون وزيرا، وقد حاول عبد الإله بنكيران ملأ جهده أن يكون ضمن تشكيلته الوزارية، ولم يكن حينها قد دخل طور المحاكمة، غير أن الجهة المخولة بالتعيين رفضت هذا الاقتراح على سبيل رفع الشبهة عن حكومة يترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونسي أصحاب الاقتراح أن الوزير هو عضو مجلس الوزراء الذي يترأسه جلالة الملك.

ومع علمهم التام بهذا الرفض يكررون المحاولة عل وعسى أن يحدث ما يجعل اللائحة الوزارية تتضمن هذا الاسم، الذي كان مشبوها خلال حكومة بنكيران وأصبح اليوم متهما بقرار رسمي من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تمت إحالته على الجلسة، ودخلت محاكمته أطوارا مهمة، إذ من المحتمل أن يدخل السجن بعد الحكم على بعض "الإخوان" من حزب العدالة والتنمية توبعوا بتهم أقل من التهمة التي يتابع بها.

ليس مهما عند الإخوان في العدالة والتنمية أن يكون حامي الدين وزيرا ولا أن يتم تبرئته ولكن الأهم عندهم التشويش على العملية الديمقراطية، وخلط الأوراق، فبعد أن فشلوا في تدبير الشأن العام وقتلوا العملية السياسية واقعيا يسعون اليوم عبر هذا الترشيح الملتبس قتلها معنويا ورمزيا.