لا يزال قطاع التعليم المغربي، على مدى ثلاثة أسابيع، يسير على إيقاعات عملية التقويم التشخيصي. وقد أثار جدوى إجرائه في ظل غياب ما يؤطره، وعدم التحاق المتعلمين والمتعلمات بالفصول وإعادة تدبير الفائض وإعادة انتشار هيئة التدريس وتأخر الحسم في طلبات إعادة توجيه المتعلمين والمتعلمات..

لكونه عملية تنجز مرة في السنة، فلا تثار في شأن هفوات التقويم التشخيصي الجمة سجالات، خصوصا أن نتائجه لا تؤثر في وضعية المتعلم؛ إذ لا يترتب عنه نجاح ولا فصل ولا تسريع وتيرة التمدرس.

وعلى الرغم من أهميته التربوية، فلا يلقى تأطيرا لائقا من قبل مديرية المناهج. لذا، ينجز التقويم التشخيصي بشكل ارتجالي على نمطين؛ فهناك من يجريه في إطار فريق تربوي تخطيطا وتدبيرا وتفعيلا لنتائجه، وهناك من ينجزه على شكل اجتهاد فردي.

وفي غياب تصور رسمي، يبقى كلا الطرحان محترم ومقدر، وينبغي تشجيعهما وتطويرهما. إلا أن مدخل ذلك الثمين لا يمكن أن يوجد خارج رؤية نظامية، تنتج عن تجميع خلاصات كل التجارب، وتعقب النماذج الرائدة، وتجميعها في كراسة توضع رهن إشارة هيئات الإدارة والتأطير والتخطيط التربوي والتدريس.

إن قصد جعل التقويم التشخيصي ذي مصداقية أكاديمية فسنكون أمام ضرورة وضع إطار مرجعي يبين الأهداف، ويمكن المدرسين والمدرسات من أوراق وصفية إجرائية حسب المواد والأسلاك والشعب؛ ذلك أن واضع وثيقة من مستوى الإطار المرجعي سيجد نفسه مقيدا بالكفايات المسطرة في المناهج والاختيارات، كما سيجد نفسه محاصرا بهندسة الأسلاك التعليمية.

إن مخ تقويم الكفايات مسيج بالكفايات الأولية بداية السلك الأول من التعليم الابتدائي، والخاصة بباقي الأسلاك؛ ذلك أن لكل سلك برمته، وعلى طول سنواته الثلاث، كفايات متطورة عن السلك الذي يسبقه وأبسط من الذي سيليه.

وإن كانت الكفايات الخاصة بالسلك الثاني من الابتدائي متشابهة مع المستوى الأعلى منه، فإن الفيصل هو القدرات والمهارات المراد تنميتها بنفس الكفايات النوعية عبر سلكين متفاوتان بناء على القدرات والمهارات فقط.

وحسب هندسة الأسلاك التعليمية، فإن التقويم التشخيصي لا يهم مستويات السلك برمته؛ ذلك أن تقويم السنة الأولى يعني السنتين الثانية والثالثة بالثانوية الإعدادي مثلا.

وبناء على منطق الأسلاك، فإن التقويم التشخيصي يمكن أن يحدده الإطار المرجعي في أربع مستويات؛ وهي:

1 ـ بداية السلك الأول من التعليم الابتدائي؛ أي نهاية التعليم الأولي؛ إذ سيشمل جميع المتعلمين الذين سيلجون القسم الأول من السلك الأول للابتدائي. وسيتجه إلى تقييم مدى تمكن المتعلم تعلم القراءة والكتابة والحساب.

2 ـ بداية السلك الثاني من الابتدائي. أي المتعلمين الناجحين في القسم الثالث، وسيلجون القسم الرابع حيث ستدرج مواد جديدة كالاجتماعيات.

3 ـ بداية سلك الثانوي الإعدادي. حيث ستظهر التخصصات من جهة، وتتعدد روافد الإعدادية من جهة ثانية. وسيكون المدرس في حاجة إلى تقييم كفايات المتعلمين حسب التخصص.

4 ـ بداية سلك الثانوي التأهيلي؛ أي مستوى الجذع المشترك؛ حيث سيستمر التخصص، ولكن في إطار الشعب والمسالك، وفي ظل مقتضيات وهواجس الامتحان الجهوي والوطني. والتخصص الجامعي...

في نهاية التأمل، سيلاحظ أن التقويم التشخيصي يهم أربعة مستويات من أصل حوالى 14 مستوى؛ وهو أمر منطقي تضبطه مقاربة التدريس بالكفايات. ووفق فلسفة لإطار المرجعي، يمكن للتقويم التشخيصي أن يغدو وظيفيا، ويستحق أن تبنى على أساسه إستراتيجيات الدعم والتقويم وإعادة التوجيه، ويجدر به أن يخصص له ليس فقط زمن مدرسي محترم، وإنما يستلزم تمريره دعما ماليا ومعنويا..

وحتى يخرج التقويم التشخيصي من التيه والعبث... فمن المنطقي الانكباب على وضع إطار مرجعي، يحدد المواصفات الديداكتيكية والبيداغوجية والإبستيمولوجية لهذه المحطة التربوية.

 

سالم تالحوت