على وقع، والارتفاع المتواصل لمعدلات الجريمة، وأزمة اقتصادية آخذة في التفاقم، يتسم الدخول السياسي في جنوب إفريقيا بالخلافات والمشاكل الداخلية التي تعقد مهمة الرئيس سيريل رامافوزا في تحقيق الهدف الذي وضعه، والمتمثل في إعادة البلد إلى المسار الصحيح.

في مثل هذه الأجواء السيئة، ستكون الأشهر القادمة الأكثر صعوبة على رامافوزا، الذي يرزح تحت ضغط تحقيق الوعود التي قطعها قبل انتخابات شهر ماي الماضي، التي فاز فيها حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي" بأغلبية بسيطة، مقارنة مع مجمل الانتخابات التي عرفتها البلاد على امتداد ال25 سنة الماضية.

ولا يمكن للملفات الموجودة على مكتب رئيس "مباني الاتحاد" (مقر الحكومة في بريتوريا) أن تنتظر أكثر من ذلك، بما أن المناخ الاجتماعي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التوتر. وينتظر الجنوب إفريقيين، بفارغ الصبر، مكاسب عصر التحرر، حتى لو استسلم الكثير من المواطنين في بلد نيلسون مانديلا لليأس، بعد أكثر من عقدين من انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994.

ويدرك رامافوزا أن الوقت لم يعد في صالحه أو لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. فعلى الصعيد القاري تتضاعف الصعوبات، وبدأت جنوب إفريقيا تنعزل في إفريقيا.

وقد أدت الموجات الجديدة من أعمال العنف المعادية للأجانب، التي استهدفت مؤخرا رعايا دول جنوب الصحراء الكبرى في البلاد، لاسيما في جوهانسبورغ، إلى تقويض صورة البلاد بين "الإخوة الأفارقة" بشكل كبير.

فقد قامت نيجيريا وزيمبابوي بإجلاء المئات من مواطنيهما من بلد مانديلا، فيما انسحبت رواندا وملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، الذي انعقد مؤخرا في كيب تاون، احتجاجا على موجات العنف.

وخلال الأسبوع الماضي، شدد الرئيس الرواندي بول كاغامي لهجته ضد بريتوريا، حيث دعا، بكل وضوح، إلى طرد جنوب إفريقيا من الاتحاد الإفريقي، متهما السلطات الجنوب إفريقية بالتواطؤ مع دعاة كراهية الأجانب.

وخلال حضوره لجنازة "الرفيق" روبرت موغابي، الرئيس السابق لزيمبابوي، الأسبوع الماضي بهراري، تعرض رامافوزا لصيحات الاستهجان من قبل الآلاف من الزيمبابويين الغاضبين. ولقد أ جبر على تقديم اعتذاره على موجة العنف، معتبرا أنها تتعارض مع المبادئ الإفريقية.

وجاءت موجة العنف هاته، وهي ليست الأولى في تاريخ جنوب إفريقيا الحرة، في وقت غير مناسب بالنسبة لرامافوزا الذي سيتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل. فقد شعرت المنظمة الإفريقية ب"الخيانة" من قبل جنوب إفريقيا التي من المفترض أن تعمل مع الدول الرئيسية الأخرى في القارة لكي تدفع بإفريقيا نحو المستقبل الذي تستحقه، مستقبل التكامل والإخاء والازدهار.

وخلال هذا الأسبوع، سيتعين على المبعوثين الخاصين لرامافوزا الانتقال عبر عدة دول في القارة "لطمأنتهم بالتزام جنوب إفريقيا بالمبادئ الإفريقية المتمثلة في الوحدة والتضامن".

وفي الجبهة الداخلية، يواجه رامافوزا مشاكل أخرى لا تقل صعوبة، حيث تعاني بلاده من معدل إجرام يحطم كل الأرقام القياسية.

وتظهر الأرقام التي كشف عنها وزير الشرطة بهيكي سيلي، أمام البرلمان، زيادة الجرائم العنيفة، خاصة جرائم القتل، بنسبة 3,4 في المائة خلال العام 2018-2019.

وقدم الوزير، من خلال تقرير، صورة قاتمة للوضع الأمني في البلاد. وتبين هذه الأرقام أن جرائم القتل زادت بـ 686 جريمة هذا العام.

كما كشفت الأرقام عن ارتكاب 47 جريمة قتل ضد المزارعين البيض الذين تسببوا في توترات عنصرية قوية. ويزعم أفراد من الأقلية البيضاء في البلاد (حوالي 8 في المائة من السكان) أنهم كانوا هدفا لموجة قتل متعمدة من اجل اجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وسجلت جنوب إفريقيا، في عشر سنوات، 200 ألف جريمة قتل. واعتبر حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، ثاني قوة معارضة في جنوب إفريقيا، أن هذه إشارة تدل على أن البلاد تعيش في حالة حرب حقيقية.

وشكلت هذه الأرقام صدمة بالنسبة لرامافوزا، الذي وعد بتقليص الجريمة بمقدار النصف خلال السنوات العشر القادمة. ويرتبط ارتفاع الجريمة في جنوب إفريقيا ارتباطا مباشرا بالأزمة الاقتصادية ونقص الفرص الناجمة عنها.

ولم يتعافى الاقتصاد الجنوب إفريقي كليا من الأزمة المالية لسنة 2008، ومنذ تلك الفترة لا تزال نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة.

وبلغت نسبة النمو 0,8 في المائة سنة 2018، بينما يتوقع البنك المركزي للبلاد تحقيق نسبة (0,6 في المائة) هذه السنة.

ويؤدي هذا المناخ من التباطؤ المزمن إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها البلاد، لا سيما ارتفاع معدل البطالة التي تمس حوالي 30 في المائة من الساكنة النشيطة، وفقا للأرقام الرسمية. وتسجل البطالة معدلات أعلى في صفوف الشباب تصل إلى 50 في المائة، باعتراف الرئيس رامافوزا نفسه.

وتتوقع حكومة جنوب إفريقيا مزيدا من الضعف في النمو الاقتصادي لسنة 2019، حيث أكد وزير المالية تيتو مبويني أنه من غير المرجح أن يصل النمو الاقتصادي إلى هدف 1,5 في المائة الذي حددته الخزانة للسنة الجارية، بما أن الظروف تغيرت والبلاد تواجه صعوبات متزايدة.

وستزيد هذه الصعوبات من تعقيد مهمة الرئيس رامافوزا، الذي وعد بتنشيط النمو، لاسيما بجلب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المستبعد تحقيق هذا الهدف، نظرا للمناخ الحالي المتسم بالضعف المستمر لثقة المستثمرين، والذي يوجد حاليا عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة.

وتنضاف كذلك الانقسامات التي يعاني منها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى مشاكل رامافوزا، الذي لم يعد مستقبله، كما مستقبل البلاد التي يسيرها، مضمونا داخل "مباني الاتحاد"، بحسب المحللين.