أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية ملفات تتعلق بأفعال مسؤولين قد تستوجب عقوبة جنائية، على رئاسة النيابة العامة من أجل تعميق البحث مع المتورطين فيها واتخاذ الجزاءات التي يقرها القانون بشأنها. وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مضامين التقرير الخاص بحصيلة أنشطة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، خلال السنة الماضية.

وأحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتوصلت النيابة العامة بالمجلس، خلال 2018، بعشرة تقارير تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وباشرت غرفة التدقيق والبت في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، خلال 2018، تدقيق حسابات عشر قباضات تابعة لإدارة الضرائب، إضافة إلى حسابات مجموعة من القباضات والخزينات الإقليمية والوكالات المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات. وشملت عملية المراقبة التدقيق في 348 حسابا، 220 منها تهم القباضات و50 تتعلق بالخزينات الإقليمية، وشمل التدقيق تسعة حسابات للوكالات المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات، و69 حسابا تعود لقباضات إدارة الضرائب.

وقامت الغرفة الثالثة بالمجلس بالتدقيق في 34 بيانا محاسبيا، من أصل 95 بيانا خاصا بالمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها، وجهت، إثر ذلك، 39 مذكرة ملاحظات للجهات المتعلقة بهذه الحسابات، في حين أصدرت 15 قرارا نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين. ودققت الغرفة الرابعة بالمجلس في 5 بيانات محاسبية، من أصل 79 بيانا خاصا بالمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها.

وأشار جطو في التقرير الذي رفعه إلى الملك إلى أن السنة الماضية عرفت زيادة في المهمات الرقابية، إذ وصلت في مجملها إلى 274 مهمة، مقابل 160، في السنتين السابقتين، وأنجز المجلس الأعلى للحسابات 50 مهمة، في حين أشرفت المجالس الجهوية على 224 مهمة رقابية. وأصدرت الغرفة المختصة، إثر ذلك، 145 قرارا، منها 24 قرارا تمهيديا و121 قرارا نهائيا، تتضمن التصريح بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين بمبلغ إجمالي في حدود 750 ألفا و980 درهما (حوالي 75 مليون سنتيم)، تهم حسابات القباضات والخزينات الإقليمية.

وشملت المهمات الرقابية التي أشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، عددا من المحاور، مثل مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومهمات تهم القطاع المالي تتعلق بمراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له “فيبار القابضة” و”شركة ميدزيد”، إضافة إلى الوديع المركزي.

وأنجز المجلس خمس مهمات تتعلق بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعرف القطاع الصحي تسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان منها لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.

وحظي قطاع التربية والتكوين بعشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسع مهمات على مؤسسات للتعليم العالي. وخضع قطاع الثقافة والاتصال لأربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة “صورياد 2M”، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية. وبخصوص قطاع الطاقة والمعادن، باشر المجلس مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، وشملت ثلاث مهمات الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية، ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.