أكدت قيادة الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن “عهد صناعة الرؤساء في البلاد قد ولّى، وأن الشعب سيختار من يقوده في انتخابات شفافة”.

وبحسب افتتاحية “مجلة الجيش” الناطقة باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية، في عددها الصادر لشهر سبتمبر الجاري، فإن “بعض الأذناب (دون أن يحدد هويتها) تُحاول تعكير صفو مسار صفو مسار الحوار بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري ومحاولة تغليط الرأي العام داخليا وخارجية بأفكار مشبوهة ومسمومة، مستغلة في ذلك آمال وطموحات ومطالب الشعب المشروعة”.

وتابعت “مجلة الجيش” أن “هؤلاء يجهلون أن عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة”، واستشهدت المجلة الناطقة باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية بمقتطف من كلمة قائد أركان الجيش الجزائري قال فيها إن: “بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب”.

ورغم أن المجلة لم تحدد هُوية “الأذناب” إلا أن مراقبون رجحوا أن يكون المقصود بذلك هو التيار السياسي المعارض في الجزائر الذي يرفض دعوة المؤسسة العسكرية إلى التعجيل بتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019.

ويتمسك أصحاب هذا الموقف بمرحلة انتقالية يُصاغ فيها دستور جديد، ويُنتخب مجلس تأسيسي بناء ما يسمونها بـ “جمهورية جديدة”، ويتكون هذا التيار من أحزاب علمانية ويسارية ومنظمات أخرى على غرار  حزب “العمال اليساري” و”جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.

ورفضت قيادة الجيش الجزائري في أكثر من مرة، مقترح “المرحلة الانتقالية”، وأعلنت تمسكها بتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019 ودون شروط مسبقة.

إلى ذلك عرض وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون استحداث هيئة مستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، على لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري).

ومن المرتقب أن تعقد غدا الأربعاء جلسة عامة تُخصص لمناقشة والمصادقة على قانون الهيئة العليا للانتخابات، والتي عرفت في نص القانون بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل القانون الخاص بنظام الانتخابات، في شقه المتعلّق بالانتخابات الرئاسية.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الإثنين، على مشروعي قانوني الانتخاب وإنشاء هيئة عليا للانتخابات.

وقالت الرئاسة، إن “المشروعين وضعا بناء على اقتراحات فريق الوساطة “، الذي قام خلال الأسابيع الأخيرة بجولات حوار مع جزء من الطبقة السياسية وسط رفض آخرين”.

ودعت قيادة الجيش الجزائري، الأسبوع الماضي، إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري، واعتبرت أن الوضع لا يحتمل التأجيل.


مصدر الجزائر تايمز