بدُونِ الالتِفاتِ إلى مصادر الإزْعاجِ التي شّككت في جدْواهُ، يمْضي مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي سيمرُّ عبر دول غرب إفريقيا، إلى مزيد من التّحصين والتّنزيل، حيثُ شارك وفد مغربي بأبوجا بنيجيريا في اجْتماع مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، نظمته مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لاسْتعراض سير المشروع.

وشارك في الاجتماع المغربي النّيجيري ممثّلون عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، والمدير المكلف بالطاقة والمعادن بلجنة "سيدياو"، ورئيس مكتب اللجنة نفسها، وخبراء بهذه المنظمة الإقليمية، وسفير المغرب بنيجيريا. وتوقّف الاجتماع عندَ مراحل تقدّم مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، واستعرضَ أشكال التعاون بين مجموعة "سيدياو" والطرفين الآخرين من أجل إنجاز هذا المشروع.

ورحّبت مجموعة "سيدياو" بمبادرة المغرب ونيجيريا، مشيرة إلى أن هذا الخط، باعتباره مشروعا عابرا وجامعا للإقليم، "سيساهم في بلوغ أهداف الاندماج والتسريع من التنمية الاقتصادية التي تتابعها مجموعة سيدياو، وكذا ضمان منافذ للغاز المنتج في غرب إفريقيا الموجه نحو الأسواق الأوروبية".

وفي هذا السّياق، قال نوفل بعمري، الخبير في الشّؤون الإفريقية، إنّ "انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية النيجيرية قصد تقديم مشروع الغاز بحضور سيدياو هو من جهة رد على كل الادعاءات المشككة في المشروع التي لطالما اعتبرت أنه وهمي، ومن جهة أخرى إعلان رسمي عن انطلاق تنفيذ المشروع ونقله من مستواه النظري إلى الواقعي".

وأضاف المحلّل ذاته أنّ "الدراسات التي تمّ القيام بها خلصت إلى حجم التأثير الإيجابي على مستوى اقتصاديات المنطقة، وهو ما دفع منظمة سيدياو إلى المشاركة في الاجتماع، بعد أن تأكدت من صدق المغرب في دعم التنمية بدول غرب إفريقيا وأن عائدات المشروع ستستفيد منها شعوب المنطقة ككل، وليس فقط المغرب ونيجيريا".

وأبرز بعمري أنّ "المشروع يعكس رؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمدو البخاري، بخصوص دعم الاندماج الاقتصادي والتنموي ليس فقط للمغرب ونيجيريا بل لكل دول المنطقة، خاصة منها دول غرب أفريقيا، ودعم الطاقة البديلة، وهي رؤية تنموية كبرى تحيلنا على روح استرجاع المغرب لمقعده بالاتحاد الأفريقي وعودته من أجل قيادة المشروع التنموي بالقارة".

ويرى الخبير في قضايا الصحراء أنّ "مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجريا يؤكّد التعاطي الجدي المغربي النيجيري مع هذا المشروع التنموي الواعد، ويجيب على كل الادعاءات التي شككت فيه وفي جديته، ويؤكد أن المغرب عندما وقع اتفاقياته الاقتصادية الكبرى مع دول إفريقية عدة كان جديا في تنفيذها وفي المضي قدما من أجل ترجمتها على أرض الواقع الاقتصادي بإفريقيا".