بلغ مجموع الاعتمادات التي رُصدت لمصالح رئاسة الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2012، مليار و264 مليون و384 ألف درهم مقابل مليار و185 مليون درهم سنة 2011، أي بزيادة قدرها 6.69% وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة الحكامة محمد نجيب بوليف خلال عرض له، لتقديم الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أن ميزانية التسيير لرئيس الحكومة تتضمن اعتمادات التسيير لمجموعة من المؤسسات الدستورية أو الهيئات الخاصة، منها المعهد العالي للإدارة، أكاديمية المملكة، أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، جامعة الأخوين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الدستوري.

كما يدخل ضمن مصاريف رئاسة الحكومة حسب بوليف، الهيئة العليا للاتصال لسمعي البصري، المجلس الأعلى للتعليم، الشركة الوطنية لدراسات المضيق، مجلس الجالية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة، وحدة معالجة المعلومات المالية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.