في حوار له مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” قال محمد أوجار أن حالات متابعة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية سجلت ترجعا خلال سنة 2018.

وفي هذا الصدد رفض وزير العدل الإدلاء بأرقام دقيقة، في الوقت الذي أعلنت النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، عن تحريك أكثر من 3000 قضية مرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و170 قضية مرتبطة بالمثلية الجنسية، خلال العام الماضي.

الخطير في تصريح الوزير المنتمي لحزب التجمع الوطني لأحرار هو أن هذه التعديلات لا زالت بعيدة، وأن تغيير هذه الحزمة من القوانين يستدعي تهيئ المجتمع بشكل تدريجي وبلا صدمة، بحجة تفادي الصدام مع المجتمع المغربي.

أوجار أضاف في تصريحه لوكالة الأنباء الإسبانية بأن المجتمع والمحاكم يتجهون بشكل أكبر نحو احترام الحياة الشخصية، وحرية العلاقات الجنسية والإفطار العلني في رمضان، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد أوجار له مرجعية حداثية، تؤمن بحرية مثل هذه العلاقات المجرمة دينا وفطرة، وقد سبق له أن صرح في وقت سابق بأن “العلاقة الجنسية الرضائية لا تعني المجتمع وتدخل في صميم الحرية الفردية، شرط أن لا يتم نقلها إلى الفضاء العام”.

وهو تصريح يخالف كل من القانون الجنائي لوزارة العدل التي يعتلي سدّتها، والمعلوم من دين الإسلام بالضرورة أيضا، إذ الزنا من كبائر الذنوب، واللواط جرم قبيح أرسل الله نبيا ليحذر قومه منه، لكن السيد الوزير يدير ظهره لكل هذا ويعتبر تغيير القوانين المجرمة لهاته الجرائم المحرمة من الله تعالى مسألة وقت ليس إلا.