"لكل إنسان الحق في أن يبحث عن الحقيقة بحرية"، المفكر الفرنسي مونتاني

فهل قدر الإنسان أن يقضي حياته بطولها وعرضها مقتفيا أثر آبائه وعشيرته حذو القذة بالقذة بخصوص تقاليدهم وعاداتهم وتدينهم وفهمهم لنصوص الدين الأساسية؟ أم الأصل هو تقليب النظر في كل ما نتعلمه ونتلقاه، ونعمل عقولنا في كل ما نمارسه من طقوس وما يعرض علينا من أفكار أيا كان مصدرها، طبعا ليس بهدف التشكيك، بقدر ما هو من أجل غربلة الجيد من الرديء مما عفا عنه الزمن؟ فهل نحن أقوى إيمانا من خليل الله إبراهيم لما سأل ربه كيف يحيي الموتى، فلم ينهره ولا عاتبه ولا أنكر عليه، بل أجابه بما يلمسه بيده، وما يراه يعينه، ويدركه بعقله لما أمره أن يأخذ أربعة من الطير وبقية القصة معروفة؟

من المفارقات التي تدعو إلى التساؤل والتأمل هو لماذا تقوم دنيا البعض ولا تقعد بمجرد الإعلان عن رأي بخصوص قضية من قضايا الدين هي أصلا موضع نقاش بين العلماء من قديم الزمان كالردة مثلا التي وصل الاختلاف بشأنها حد التناقض، أو شكل نظام الحكم، أو مسألة القوامة في ظل تبدل موازين القوى بين المرأة والرجل، أو الولاية أو غيرها؟

فبدل ترك الحجة تقابل الحجة والدليل يقابل الدليل، يتدخل بعض أنصاف العلماء أو أرباعهم لتجييش العوام وتحريضهم بدغدغة عواطفهم الدينية، بأحاديث نبوية بعضها مشكوك في صحته، وإن صحت أسانيدها ففي متنها نظر، وإن صح المتن والسند، فهي موضع اختلاف في فهمها، يؤوله كل فريق بما يخدم أجندته الدينية أو السياسية أو الاجتماعية لإضفاء رداء القداسة على تصرفاته، فيندفع الرعاع فاقدين للوعي، بحناجر مبحوحة مكبرين وهم يقدمون على أفعالهم الهمجية من قتل وتدمير وسفك دماء بغير وجه حق.

والأمثلة في ماضينا البعيد وحاضرنا أكثر من أن تحصر بين ظفري هذه المقالة، ولكن لا بأس من عرض بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر، ليس بهدف تقليب المواجع بقدر العبرة كيما تتكرر مثل هذه المآسي:

فرج فودة (1946-1992) مثلا، فالرجل بوجه مكشوف، كان يعبر عن آرائه، يناظر التيار الإسلامي على الهواء مباشرة بابتسامته المعهودة. لقد كان شعلة في البحث، سواء اتفقت أو اختلفت معه، لا يسعك إلا أن تقدر علمه واطلاعه الواسع على تراثنا العربي والإسلامي. من بطون الكتب التراثية يستخرج حججه، ومن الأحاديث النبوية ومن الآيات القرآنية يستمد أدلته، يعضد بها آراءه.

لم يكن يفتأ يدعو إلى ضرورة إعادة قراءتنا لتراثنا على ضوء مستجدات العصر بأدوات ومستلزماته من علوم إنسانية وغيرها. طيلة مسيرته العلمية، لم يدع أبدا إلى نبذ الدين أو التنكر لنصوصه، بل يدعو إلى ما يؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان. لم يكن همه غير خلخلة الفكر التقليدي، فانطلق مفندا مجموعة من الموروثات كانت قبله البديهيات والمسلمات.

فقد ناظر رحمه الله كبار علماء الدين في زمانه. ولما أعياهم منطقه، وأعوزتهم الحيلة لهزمه وتسفيه آرائه علميا، لجؤوا إلى أحقر وسيلة فرموه ظلما وعدوانا بالردة، التقطها مجموعة من محدودي الفكر فاندفعوا مكبرين عن جهل، وبدم بارد تم اغتياله أمام مكتبه. والأغرب بدل إحقاق العدالة وإنزال أقسى العقوبات بمنفذي الجريمة، انحرف النقاش بالمحكمة العسكرية، ليغرق في التساؤل حول جواز قتل مؤمن بكافر من عدمه، ولم يكن استنكار القتل من قبل البعض من باب ما كان ليكون، بل فقط لأن الحاكم وحده من يملك حق تنفيذه، بما أن الحكم بردته صدر ببيان رسمي من قبل جبهة علماء الأزهر يومذاك.

نموذج آخر هذه المرة من السودان، ويتعلق الأمر بالمفكر محمود محمد طه (1909-1985)، أعدم على عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري الذي اعتلى السلطة بعد أن قاد انقلابا عسكريا وأعلن تطبيق الشريعة الإسلامية لإضفاء الشرعية على انقلابه وتصفية خصومه. كان من ضحاياه هذا المفكر الذي خلف أكثر من ثلاثين كتابا في مختلف فروع المعرفة (الثورة الثقافية، تعلموا كيف تصلون، الإسلام وإنسانية القرن العشرين، الماركسية في الميزان، أضواء على شريعة الأحوال الشخصية، الإسلام والفنون، مشكلة الشرق الأوسط، قل هذه سبيلي...).

التاريخ يعيد نفسه، فكم من المفكرين والعلماء تعرضوا للتنكيل بسبب معارضتهم للاستبداد السياسي، فبدل مواجهتهم سياسيا تتم مواجهتهم بأحكام دينية كالردة لتسويغ تصفيتهم.

تعرض هذا المفكر لسلسة من الاعتقالات، وزار معظم أقبية السجون، خاصة عقب تأسيسه للحزب الجمهوري السوداني، إلى أن أعياهم أمره واستعصى عليهم تدجينه واستحالت عليهم مواجهته بالفكر، فرموه بالردة، التهمة الجاهزة، تضمن نص الحكم الأول تهمة "الصلاة التي لا يقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم"، وتهمة دعوته إلى المساواة بين الذكور والإناث في الميراث، ثم يردفون حكمهم بقولهم "ومن أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد"، كما اتهموه بـ"مذهب الحلول".

اشتد الصراع بين النظام والجمهوريين أكثر فأكثر مع صدور ما عرف يومئذ بقوانين الشريعة الإسلامية، إذ عارضوها بشراسة بإصدارهم منشورهم الشهير "هذا أو الطوفان"، فطالت الاعتقالات معظم القيادات بتهمة أنهم يدَّعون "فهما جديدا للإسلام". فكان نصيب محمد محمود طه الإعدام شنقا حتى الموت حداً وتعزيراً، وألا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتكون أمواله فيئاَ للمسلمين بعد قضاء دينه وما عليه من حقوق باعتباره أبو "الضلالات والأفكار الفاسدة" وأنه "على طريق مسيلمة الكذاب وليس على طريق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والتسليم".

فبدل مواجهة الفكر بالفكر، نجد التكفير مقابل التفكير وإهدار الدم، علما أن شجرة الأفكار الحية لا تموت بموت أصحابها، خاصة لما تروى جذورها بالدم.