حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مرة أخرى، بتأييد كامل خلال دورة لجنة الـ24 بالأمم المتحدة، التي انعقدت ما بين 17 و28 يونيو في نيويورك.

وقد عبرت حوالي 20 دولة، تمثل العديد من مناطق العالم، عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد ممثلو مختلف البلدان الإفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468، الذي يدعو جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي، واقعي، عملي، وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.

وشددوا على أن القرارات التي اتخذت منذ سنة 2007 أبرزت أولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، قائلة إن هذا المخطط يتسم بميزة تجاوز المواقف التقليدية والاستجابة للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للسكان المحليين.

مختلف المتدخلين رحبوا بمخطط الحكم الذاتي بوصفه "خطوة بناءة" و"قابلة للتطبيق" و"ضرورية لحل قضية الصحراء"، مؤكدين على أنها تمثل "سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا" لحل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا.

وفي هذا الإطار أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على "دعم الحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، ورفض أي مس بالمصالح العليا للمملكة أو التعدي على سيادتها ووحدتها الترابية".

كما عبرت عن مساندتها لجهود المغرب الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة.

وبدورها، أعربت العديد من البلدان الإفريقية (كوت ديفوار والسنغال وغينيا، والغابون وتوغو وبوركينا فاسو، وبوروندي وغامبيا وسيراليون وجزر القمر) خلال اجتماع لجنة الـ24 عن تقديرها الكبير للمغرب على مختلف المبادرات التي اتخذها من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء، ولا سيما المشاريع الكبرى والبنيات التحتية التي تم إنشاؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، وكذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن، ولا سيما في القرار 2468.

كما نوهوا بالإنجازات الكبيرة للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وعلى صعيد جيوإستراتيجي أوسع، أكدوا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية بالغة الأهمية لمنطقة الساحل والصحراء برمتها.

وفي هذا الصدد، أكدوا أن التسوية النهائية لقضية الصحراء ستمكن دول المنطقة من توحيد قوتها ومكافحة آفة انعدام الأمن بشكل فعال، وبالتالي المساهمة في الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

من جهتهم، أكد ممثلو بلدان الكاريبي (غرينادا ودومينيكا وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس)، بجوار بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ، دعمهم الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي كمقترح قابل للتطبيق من أجل تسوية النزاع في الصحراء، مشيدين بالجهود التنموية التي بذلتها المملكة في الأقاليم الجنوبية والتي شملت مختلف المجالات.

وشددوا على الحاجة إلى المضي قدما نحو "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، على أساس التوافق"، طبقا لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468، معتبرين في هذا الإطار أن مبادرة الحكم الذاتي تكفل لسكان الصحراء التمتع الكامل بحقوقهم.

وأكدوا كذلك أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي وصفته قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 بالجدي وذي المصداقية، يعد إطارا مناسبا وأساسا جيدا لحل توافقي انسجاما مع رغبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

كما دعا مختلف المتحدثين من هذا الجزء من العالم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء سكان مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، وفقا لما طالب به مجلس الأمن مرارا.

وأشاد المتحدثون في اجتماع لجنة الـ24 بمسلسل الموائد المستديرة الذي انطلق في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي، ودائم وتوافقي، طبقا لقرار مجلس الأمن 2468.

وثمنوا أيضا مشاركة ممثلين اثنين من الصحراء المغربية، منتخبين ديمقراطيا برسم الانتخابات الجهوية والتشريعية لشتنبر 2015 وأكتوبر 2016، للمرة الثانية على التوالي، في اجتماع اللجنة الـ24 للأمم المتحدة وندوتها الإقليمية التي عقدت في غرينادا.

ويتعلق الأمر بامحمد عبا نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وغالا باهية نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب. وقد أبرز العضوان المنتخبان التقدم الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما سلطت باهية وعبا الضوء على الوضع السوسيو اقتصادي الحقيقي في الصحراء المغربية، مؤكدة أن التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في الصحراء تندرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للفترة ما بين 2015 /2021 والذي أطلقه الملك محمد السادس.

وقد تميزت دورة اللجنة لهذه السنة بمشاركة، لأول مرة، فاعلين جمعويين مغاربة قدموا إفاداتهم أمام أعضاء لجنة الـ24. وبهذه المناسبة أدانت ثورية حميين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل من قبل البوليساريو.

من جانبها، شجبت زبيدة سعاد كريسكا الوضع غير الإنساني السائد في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان الصحراويون المحتجزون من العديد من الانتهاكات، محذرة من أن هذا الوضع خطير ومحفوف بالمخاطر.

وبدوره، أكد خالد بندريس أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمكن سكان الصحراء من إدارة شؤونهم في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي تدخل له بختام مناقشات لجنة الـ24 حول قضية الصحراء، قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن حلا سياسيا تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لنزاع الصحراء المغربية "لا ولن يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وشدد هلال على أن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب وليست أبدا قضية تصفية استعمار، مستدلا على ذلك بكون مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة.

وبعد سرد الوقائع والحقائق التاريخية التي تؤكد انتماء الصحراء إلى الوطن الأم، أشار السفير هلال إلى أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي، والتي وصفها مجلس الأمن،في قراراته الـ15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468 الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية.

وشدد هلال على أن "هذه المبادرة، وبالنظر إلى مضمونها المطابق للمعايير الدولية الأكثر تقدما في مجال نقل السلطة وكذا انسجامها مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، تمثل تجسيدا للحل السياسي والواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق"، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل السبيل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي.

كما كشف الدبلوماسي المغربي زيف "دور المراقب" الذي تدعيه الجزائر في قضية الصحراء، مبرزا الدور الرئيسي لهذا البلد في اصطناع وإطالة أمد هذا النزاع الإقليمي.

لقد كرست جلسة لجنة الـ24 دور المنتخبين بالأقاليم الجنوبية كممثلين منتخبين ديمقراطيا لسكان الصحراء. كما اعتمدت اللجنة توصيات الندوة الإقليمية في غرينادا، والتي من خلالها تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة حلا سياسيا مقبولا من قبل الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن.

ويتعلق الأمر في الواقع بسنة تاريخية داخل لجنة الـ24، تميزت بمشاركة عدد كبير من البلدان الداعمة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مع التنويه بالتقدم السوسيو اقتصادي المنجز في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما أشار المشاركون إلى دور الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وشجبوا المحنة التي يكابدها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.