حددت الحكومة في مراسلة لها للمركزيات النقابية، الثلاثاء المقبل، موعدا لاستئناف الحوار مع النقابات حول قانون الإضراب، وذلك بعد 3 سنوات من "البلوكاج" بمجلس النواب، بسبب خلافات حول المشروع.

وذكر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته "تلقت دعوة من الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والإدماج المهني، من أجل التفاوض حول مشروع قانون الإضراب الثلاثاء المقبل"، مبرزا أن "النقاش ضروري من أجل صياغة مشروع متوافق عليه".

وأوضح الزاير، في تصريح صحفي، أن النقابات "ستدفع في اتجاه أن تتم إعادة صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الشركاء الاجتماعيين".

هذا ويعد اللقاء المرتقب بين الحكومة والنقابات، أول لقاء يجمع أطراف الحوار الاجتماعي بعد اتفاق فاتح ماي الماضي، وسيخصص لاستئناف النقاش حول قانون الإضراب.