استنكرت مصر اليوم الأربعاء، دعوة مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة إلى « تحقيق مستقل » في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أنه « يستنكر بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط ».

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل « تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد ».

وأضاف أن « تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة ».

وكان روبرت كولفيل قال الثلاثاء إن « أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة ».

وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الاثنين في محكمة اقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم.

ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر.

وبعد تظاهرات كبيرة طالبت برحيله، أطاح الجيش، الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مرسي في يوليوز 2013.

وعقب الإطاحة به، شنّت السلطات حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها وامتد القمع بعد ذلك ليشمل كل أطياف المعارضة المصرية.